قال سمير أمين، المفكر اليساري الإقتصادى إن جماعة الإخوان المسلمين تختذل مطلب "العدالة الإجتماعية" الذى رفعته ثورة 25 يناير كأحد أهم أهدافها فى مجرد "الإحسان"، مشيرًا الى إن هذا المفهوم مطاط ويشمل التفاوت فى توزيع الدخل وما يحدث من عملية إفقار للأغلبية الشعبية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر "تجديد الاندماج الوطني وادارة التعددية الدينية في مصر.. استجابات مبدعة لتحديات ما بعد 25 يناير" الذى ينظمه التيار الشعبى اليوم الثلاثاء ويستمر على مدار يومين. وأضاف أمين أن العدالة الإجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون الإصطدام مع منطق "النيو ليبرالية"، بمعنى إنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل قبول شروط صندوق النقد الدولى، كما إن تحقيق العدالة سيكون مستحيلًا دون الإتجاه نحو الخروج من الاستسلام للنيو ليبرالية. وتابع المفكر الإقتصادى، موضحًا أن العدالة الإجتماعية لن تكون حقيقة دون وجود للديمقراطية والعكس صحيح، مضيفًا "لا يمكن وجود الديمقراطية مع استمرار التدهور الاجتماعى، ولابد من إرفاق المطالب الديمقراطية بالمطالب الاجتماعية". وتابع قائلًا "تكريس الاستقلال الوطنى يساوى عولمة قائمة على مفاوضات حقيقية، ونحن بحاجة إلى تشكيل جبهة شعبية ديمقراطية لنصل لبرنامج بديل مرحلى وليس أبديا". وأضاف أمين "النظام الحاكم هو امتداد للنظام السابق، وسيستمر إذا لم تنجح المعارضة فى بناء الجبهة المشتركة، خاصة وأننا نتسم بضعف عسكرى فى مواجهة قوى عسكرية فى المنطقة، ولابد من المشاركة فى إنشاء جبهة شعبوية مع بلاد الجنوب لمحاربة الاستعمار. جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش قضايا الوحدة الوطنية بمشاركة مفكرين وسياسيين وممثلين للأزهر والكنيسة ووزراء ومستشارين سابقين للرئيس، وباحثين وكتاب ومتخصصين من أطياف الجماعة الوطنية يناقشون قضايا "المواطنة والمشكلات الدينية بعد ثورة 25 يناير".
