قال عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، إنه لم تتحدد بعد المشروعات الحكومية، التي ستستفيد من قرض تركيا لمصر البالغ مليار دولار. وأضاف دراج، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "مجلس الوزراء سيختار قريبا المشروعات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان المقدم من تركيا". وقال: "قدمت الوزرات المختلفة مشروعات كثيرة في مجالات البنية التحتية والصناعة والزراعة والنقل.. سيحدد مجلس الوزراء أولوية هذه المشروعات للاستفادة من القرض". وكان علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي، قال في تصريحات صحفية أمس الاثنين إن تركيا سترفع خط ائتمان قيمته مليار دولار لمصر بمقدار 250 مليون دولار ليصبح 1.250 مليار دولار . وقال وزير التخطيط المصري للأناضول، إن القاهرة وأنقرة وقعتا الجمعة الماضية كل الأوراق الرسمية اللازمة لتقديم التمويل. كان الرئيس محمد مرسي قد اتفق خلال زيارته إلى تركيا في أكتوبر الماضي، على حصول مصر على تمويل بقيمة 2 مليار دولار، وصلت منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري، فيما ينتظر وفقًا لاتفاق يوم الجمعة الماضي وصول مليار أخرى لتمويل مشروعات حكومية.