أعلن جيرارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة للتحقيق فيما يجرى من انتهاكات واعتداءات على السلطة القضائية في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد سيقوم باستقصاء الآراء حول حقيقة تلك الأزمة التى تدور في مصر والاستماع إلى كافة أطرافها تمهيديا لتقديم تقرير شامل بشأنها لعرضه على الأممالمتحدة. وأكد رئيس الاتحاد الدولي للقضاة - في كلمة له خلال مؤتمر حماية استقلال القضاء المصري - أنه سيتم مراجعة مدى مشروعية قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى المصري حاليا وفقا للمعايير الدولية لتوضيح القدر الذي يمثله من العدوان على القضاء والقضاة.. مشيرا إلى أن ما يتضمنه هذا المشروع من إقصاء ل3500 قاض باحالتهم للتقاعد المبكر عند سن ال60 بدلا من 70 عاما، إنما يمثل انتهاكا واعتداء على السلطة القضائية وإضرارا بها. وقال إن إقالة النائب العام السابق (عبد المجيد محمود) وعزله من منصبه إنما جاء مخالفا لقانون السلطة القضائية وهو أمر ينبغي إعمال حكم القضاء بشأنه، وأشار إلى أن مشروع قانون للسلطة القضائية ينبغي عرضه على الرأي العام المصري وعلى أكبر قدر ممكن من المتخصصين وذوي الشأن وفي مقدمتهم القضاة.