شهدت أزمة العمالة المصرية المخالفة في جدة والمنطقة الغربية السعودية انفراجة كبيرة، وتم إصدار تعليمات بإنهاء مشكلاتهم، وفق ماتم الاتفاق عليه مسبقا في اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية السعودية، التي عقدت بالقاهرة منذ عدة أيام. واستقبل وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بجدة اليوم الأحد سفير مصر بالرياض عفيفي عبدالوهاب، وقنصل مصر العام بجدة السفير عادل الألفي، الذي بحث معهما أوضاع العمالة المصرية في المملكة، وأبدى استعداد لحل أي مشكلات تواجههم لتصحيح أوضاعهم وتذليل أي عقبات وفقا للعلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين الشقيقين. وقال القنصل العمالي كمال عبدالعظيم بجدة ل"بوابة الأهرام": إن الاتفاق يتلخص في زيادة عدد الذين يتم ترحيلهم أسبوعيا إلى مائة عامل اعتبارًا من أمس الأحد وفقا للآلية التي تم تجديد التأكيد عليها بين القنصل العام عادل الألفي ووزارة الداخلية السعودية. وأضاف أن هؤلاء العمال يقدر عددهم بعدة آلاف (نحو 6 أو 7 آلاف عامل)، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إحصاءات دقيقة بأعدادهم ومعظمهم عليه بلاغات هروب من الكفلاء الذين اختلفوا معهم على السكن غير المناسب أو المرتبات الشهرية غير التي تم الاتفاق عليها وبالتالي يتر ك العامل الكفيل، ويعمل لدى الغير لمدة سنة أو سنتين، وبعد ذلك يأتي للقنصلية لتقوم هي بإجراءات سفره، ولكن بالطبع يكون الكفيل الرسمي له قد أبلغ الشرطة عن هروبه، وبالتالي العامل لا يستطيع السفر لبلاده إلا بعد الاتصال بالكفيل السعودي لمعرفة ما إذا كان على العامل أي مستحقات لدى الكفيل. وأوضح القنصل العمالي كمال عبدالعظيم أن الآلية الجديدة والتسهيلات التي قدمتها السلطات السعودية من خلال المهلة لتصحيح الأوضاع أصبحت توافق على السفر للعامل بوثيقة سفر من القنصلية فقط، لا تحتاج لأي إجراءات أخرى، وهذا تطور يوفر الوقت والجهد وقد تم بالفعل اعتبارا من أمس الأول ترحيل 200 الذين دخلوا القنصلية بجدة وأمس (الأحد) 100 عامل وبعد ذك 100 عامل يوميًا. ومن جانبها تقوم شركة مصر للطيران بجدة بتوفير تذاكر السفر ذهاب من جدة/ للقاهرة بسعر مخفض، مقارنة بالاسعار العادية للركاب، خاصة مواسم العمرة، للعامل المرحل، وفقا لما صرح به الكابتن صلاح هاشم المدير العام لمصر للطيران بالسعودية الذي أوضح أن مصر للطيران تساهم وتتعاون مع القنصلية العامة بجدة وصندوق رعاية المصريين لحل أي مشكلات خاصة بالترحيل إلى مصر.