حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 16 يونيو للحكم في قضية الاعتداء على قصر الاتحادية ورجال الشرطة المكلفين بحراسته والمتهم فيها 8 أشخاص خلال أحداث العنف التي وقعت في 12 يناير الماضي. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر ومحيي الدين أحمد رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض. بدأت وقائع الجلسة بتلاوه ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الذي جاء به قيام المتهم الأول وشهرته (محمود المظلوم) بالشروع في قتل الملازم عبدالله السيسي عمدًا، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه اليمنى. كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، وهم: الملازم السيسي و6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى المتهمين عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات. كما قام المتهمون باستخدم القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقًا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام. وقام المستشار محمد عامر جادو بمواجهة المتهمين بما نسب اليهم من اتهامات، إلا أنهم أنكروها جميعًا، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة اثبات عدم وجود أي طلبات لهم وأبدوا استعدادهم للمرافعة فورا واستجابت المحكمة للمحامين. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببراءتهم جميعا عما أسند اليهم استنادًا إلى بطلان اجراءات القبض والتفتيش لقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين في منازلهم وليس في موقع الجريمة أو في عدم وجود أي حالات من حالات التلبس، والدفع ببطلان تحريات المباحث لعدم وجود أي شاهد إثبات بالقضية أكد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة إليهم أو شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة أو قصر الاتحادية. وفجر الدفاع مفاجأة أمام المحكمة عندما أكد أن أوراق القضية احتوت على مفأجاة تتمثل في قيام النيابة العامة بعرض المتهمين المحبوسين على المجني عليهم من رجال الشرطة الذين أكدوا أنهم ليسوا من المتهمين الذين تعدوا عليهم بالضرب وأحدثوا إصابتهم، كما أكد المجني عليهم بعدم حمل هؤلاء المتهمين أي سلاح خلال تلك الأحداث . كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالدفع بانتفاء أركان جريمة مقاومة السلطات وحيازة الأسلحة والدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني بشأن واقعة الحريق والائتلاف والدفع بشيوع الاتهام لوجود أكثر من شخص خلال تلك الأحداث والدفع بانتفاء جريمة الاشتراك والمساعدة وبعدم معقولية تصور الواقعة.
