اعتبر المستشار عبد الله فتحي وكيل مجلس إدارة نادي القضاة، أن تحديد مجلس الشورى لجلسة عاجلة لنظر المقترح الخاص بخفض سن تقاعد القضاة والذي أثار أزمة بين السلطة القضائية من جهة والسلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى، محاولة لتفريغ مؤتمر العدالة الذي دعا له رئيس الجمهورية من مضمونه. ودعا فتحي خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، المجلس الأعلى للقضاء إلى وقف إجراءات مؤتمر العدالة، وذلك لأن مجلس الشورى، يحيك مؤامرة ضد القضاء المصري. وأوضح فتحي أن نادي القضاة دعا لاجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ردا على تحديد الشورى جلسة عاجلة للتصويت على مقترح خفض السن، مشيرا إلى أنه خلال ساعات لن تتجاوز أيام سيتم تحديد جلسة لبحث الرد المناسب على الشورى. ونوه إلى أن نادي القضاة أرسل مخاطبة للشورى تتضمن المطالبة بوقف الإجراءات التي شرع فيها وإرجاء سن التشريع الخاص بالسلطة القضائية لمجلس النواب المقبل، موضحا أن هذه المخاطبة تستند للدستور الذي أوكل للشورى التشريع بصفة استثنائية تحت بند الاضطرار والأمور العاجلة وهو ما لا ينطبق على قانون السلطة القضائية. ومن جانبه قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، إنه لن يصدر أي تشريع حول السلطة القضائية دون الاستماع لرأي المؤسسات القضائية الخمس، موضحا أن المقترحات التي ستصدر عن مؤتمر العدالة ستكون لها الأولوية على أي مقترح سواه وفقا للقانون. وأوضح صالح أنه بموجب المقترح المتكامل الذي سيصدر عن مؤتمر العدالة والذي سيصبح مشروع قانون تتبناه مؤسسة الرئاسة ستتحول مقترحات النواب لتعديلات على القوانين، مشددا على أنه ليس هناك أزمة وأن ما يحدث محاولات تصيد.
