طالب نواب مجلس الشورى بطرد السفير الأسرائيلى بمصر وسحب السفير المصرى بإسرائيل ردًا انتهاكات "تل أبيب" المستمرة لحرمة المسجد الأقصى. من جانبه، أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أنه ليس من حق المجلس المطالبة بسحب السفير، إلا أن قال إنه رأى المجلس وجميع نوابه، وسيرفعه للحكومة للتولى بدورها الرد عليه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى والتى ناقش خلالها المجلس عددًا من البيانات العاجلة التى عرضها نواب الشورى حول العدوان الأسرائيلى والتى استهلها النائب محمد الصغير "البناء والتنمية" بالمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وسحب السفير المصرى لدى إسرائيل. وانضم عدد كبير من النواب إلى مطالب الصغير ودعا بعضهم إلى وقف أى شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الأسرائيلى، مشيرًا إلى أن وقف العلاقات معهم أكبر ضررًا من سحب السفير أو طرد سفيرهم. من جانبه، تعهد المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية، بنقل وجهة نظر مجلس الشورى إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقف مع نواب الشورى الذين يمثلون الشعب المصرى فى رأيهم.