يناقش كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية مع رئيس أركان الجيش اقتطاعات محتملة في ميزانية الجيش المحظور الاقتراب منها، بينما يتزايد الجدل حول إجراءات التقشف المقبلة في الدولة العبرية. ويتعين على وزير المالية الجديد يائير لابيد الذي حقق مفاجأة الانتخابات التشريعية في يناير الماضي بعد ان قدم نفسه كمدافع عن الطبقات الوسطى والعدالة الاجتماعية، تقديم ميزانية التقشف اليوم الاثنين الى حكومة بنيامين نتانياهو الليبرالية المحافظة. وتوصي وزارة المالية بتخفيض نفقات الدفاع باربعة مليارات شيكل (860 مليون يورو) في سياق الجهود الرامية الى خفض العجز في الميزانية الى 4,65% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وبنسبة 3% للعام 2014. ولتحقيق هذا الهدف، اقترح لابيد زيادة قدرها 1,5% في ضريبة الدخل على العمال، وتحديدها ب% للشركات، بالاضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 1% وتخفيض المخصصات العائلية. وتظاهر آلاف من الإسرائيليين السبت في تل ابيب وغيرها من المدن للتنديد باقتراحات لابيد، ما ذكر بموجة الاضطرابات الاجتماعية غير المسبوقة التي هزت اسرائيل في صيف عام 2011. وسعى كل وزراء المالية في السنوات الأخيرة الى خفض حجم انفاق الدفاع التي تمثل 8% من الناتج المحلي الاجمالي (بما يتضمن الرواتب والمعاشات التقاعدية)، بحسب ارقام صادرة عن محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر. إلا أن اللوبي العسكري-الصناعي نجح في كل مرة في احباط خطط الاقتطاع من ميزانية الدفاع. ومنذ عام 2006، حصل الجيش على زيادات في الميزانية وفي عام 2012 بلغت النفقات الاولية المتوقعة في قانون المالية 55,5 مليار شيكل (12 مليار يورو)-بما في ذلك ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية الاميركية السنوية--وفاقت في نهاية المطاف مبلغ 60 مليار شيكل (13 مليار يورو). ويبدو قادة الجيش مستعدين مرة اخرى لافشال مشروع وزارة المالية في عامي 2013-2014. وبحسب وسائل الاعلام، فإن الجيش يطالب بزيادة إضافية مقدارها مئات ملايين اليورو لتمويل برنامجه لمعدات "اوز" والذي يمتد لخمسة اعوام (2014-2019) بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر المتزايدة في الشرق الاوسط. ونقلت الإذاعة العسكرية عن ضباط كبار تحذيرهم بأنه "في حال الحرب، لو قاموا بقطع في نفقات الدفاع فانه يتوجب على السياسيين تحمل مسؤولياتهم". ومن بين "المخاطر" المذكورة تصاعد التوتر بشكل مفاجئ مع سوريا وحزب الله الشيعي اللبناني بالاضافة الى الاضطرابات في شبه جزيرة سيناء المصرية التي اطلقت منها الجماعات الجهادية الصواريخ على الدولة العبرية. بالإضافة إلى ذلك، مازال نتانياهو يؤكد أنه لا يستبعد أي "خيار" بما في ذلك العسكري لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي. إلا أن يائير لابيد الذي اتهم بالتراجع عن وعوده الانتخابية والذي يعاني من تراجع في استطلاعات الراي، حذر من أنه لو لم يتم الاقتطاع من ميزانية الجيش فإنه سيقوم بفرض اقتطاعات أكبر في مجالات الصحة والتعليم والميزانيات الاجتماعية للفقراء. وتعتقد وزارة المالية وبنك إسرائيل أنه يمكن الحد من ميزانية الجيش والدفاع من دون تعريض أمن الدولة العبرية للخطر. وقال محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر أخيرًا "كل إسرائيلي أنهى خدمته العسكرية يستطيع التحدث عن الهدر وعدم الكفاءة، أنا أعرف أهمية الأمن القومي لإسرائيل ولكن يجب ألا نبالغ".
