أصدر باحثو جامعة النيل، بيانًا صحفيًا، أكدوا فيه أنهم متمسكون بتنفيذ حكم الإدارية العليا، وهددوا بتحريك دعوى قضائية ضد المسئولين عن مدينة زويل، بتهمة إهدار ملايين الجنيهات برغم علمهم بالنزاع القائم على الأرض، وذلك بعد إعلان مدينة زويل أن إخلاء المبانى سيهدر 300 مليون جنيه. وقال باحثو "النيل" إن المسئولين عن المدينة يتحملون المسئولية القانونية والأدبية تجاه كل من انتسب إليهم قبل أن يكون لها أى وجود قانونى. وطالبوا فى بيانهم المسئولين عن مدينة زويل بالاعتذار للشعب المصرى عمومًا، وجامعة النيل خصوصًا؛ عما صدر عن مدينة زويل من تعد على حقوق الغير، وتعمد تضليل الرأى العام. وحذر الباحثون الحكومة من التعنت والإصرار على عدم تسليم المبانى لجامعة النيل معلنين أن جميع الخطوات التصعيدية محتملة ومطروحة، وقالوا إن حكم المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل الجامعة لجامعة أهلية جاء ليخرس كل الألسنة- على حد تعبيرهم فى البيان- التى لم تكف عن وصف جامعة النيل بالجامعة الخاصة، وأثبت الحكم حقيقة أن جامعة النيل مستوفية شروط الجامعة الأهلية منذ يومها الأول، وبالفعل حصلت على جميع الموافقات، ولكن تعنت المسئولين على رأس الدولة حال دون تنفيذ التحول لجامعة أهلية.