قال مصدر حكومي، على صلة بمفاوضات التعديل الوزاري المنتظر، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التعديلات الحكومية الأسبوع المقبل، موضحا أنه سيتم الإعلان عنه عقب عودة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من زيارته الخارجية للبرازيل. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن سبب إرجاء الإعلان عن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل يرجع لرغبة الدكتور مرسي في إعطاء المزيد من الوقت للأحزاب السياسية لتقديم مرشحيها للحكومة، منوها إلى أن الدكتور قنديل يواصل مفاوضاته مع جميع الأحزاب حتى تلك التي أعلنت عدم نيتها لتقديم مرشحين للحكومة الجديدة، من أجل إنجاح المشاركة الوطنية في الحكومة الجديدة. ولفت المصدر خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن الدكتور مرسي عازم على الدخول على خط المفاوضات بين الأحزاب السياسية والدكتور هشام قنديل لضمان نجاح الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الدكتور مرسي يرغب في ضم كل أشكال الطيف السياسي للحكومة الجديدة مع الحفاظ على طابعها "التكنوقراطي". وعن حجم التعديلات في الحكومة الجديدة شدد المصدر، على أنه لم يتم الاستقرار على عدد الوزارات التي سيتم تغييرها حتى الآن وأن حجم التعديل مرتبط بمدى إيجابية الأحزاب السياسية في التعاطي مع المفاوضات مع الدكتور قنديل والدكتور مرسي. واستطرد: "قد يتضمن التشكيل تغيير 6 وزارات وقد يقفز ل8 أو 9 وزارات"، موضحا أن التغييرات في المحافظين يتراوح حول 7 محافظات قد تزيد واحدة أو تقل واحدة. وعلمت "بوابة الأهرام"، أن التعديلات ستشمل محافظات دمياط والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وسبق ل"بوابة الأهرام"، أن نشرت قائمة بالمرشحين لشغل هذه المحافظات وهم ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين". كما علمت "بوابة الأهرام"، أن حركة المحافظين ستشمل أيضا 3 محافظات إضافية وهي الجيزة، حيث إن المهندس محمود عامر القيادي الإخواني المعروف مرشح لمنصب المحافظ أو نائب المحافظ، كما ستشمل حركة المحافظين محافظتين حدوديتين وهما البحر الأحمر وأسوان وأنه من المتوقع أن تسند هاتان المحافظتين لشخصيات أمنية على أن يسند منصب نائب المحافظ لقيادات إخوانية من أهل هذه المحافظة إلا أننا حرصنا على عدم نشر أسماء المحافظين ونوابهما لتأرجح الأسماء حتى الآن وعدم الاستقرار عليهما بشكل نهائي.