أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتمد التسوية الخاصة بشركة "داماك" العقارية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال باقى الإجراءات. وأوضح أنه تتم الآن مراجعة المسودة الرابعة أو الخامسة من اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدا لعرضها فى مايو المقبل على مجلس إدارة الهيئة. واعترف الوزير، خلال مشاركته فى الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس، بأن هناك بعض المشكلات فى تأخر توصيل المرافق ببعض المدن الجديدة، نظرا لازدواجية المسئولية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات المنفذة لمشروعات المرافق، مؤكدا أنه يتم العمل بجدية على حل هذه المشكلات، ومن هذه الحلول أن حساب البرنامج الزمنى لمن حصل على قطعة أرض بالمدن الجديدة أصبح يبدأ الآن من توصيل المرافق، حتى لا نحمل أحدا من المستفيدين بالأراضى مسئولية تأخر توصيل المرافق. أشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء محور جديد يربط بين شرق وغرب القاهرة وطريق الإسكندريةالقاهرة الصحراوى لتخفيف الضغط على محور 6 أكتوبر. وقال وزير الإسكان: إن أراضى مشروع تنمية قناةالسويس التى ستطرح للاستثمار ستكون جميعها بحق الانتفاع، وسيكون هناك حد أقصى لحق الانتفاع طبقا للقانون المصرى ولا رهن ولا تمليك لهذه الأراضى وسيتم استخدام "الصكوك" فى تمويل المشروعات، وستحدد مدة حق الانتفاع وفقا لطبيعة كل مشروع. وشدد على أن مصر لن تستدين من أجل تنفيذ هذا المشروع الذى بدأ بالفعل، ولكن ستكون هناك استثمارات حكومية فى حدود 30% تشمل توصيل المرافق السيادية، وخلافه، بينما من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 70% من استثمارات المشروع. وأعلن الدكتور طارق وفيق عن أنه تم تشكيل لجنة وزارية جديدة لتنمية منطقة "المثلث الذهبى" قنا- أسيوط- سفاجا، وهذه اللجنة برئاسة وزير الصناعة، وستعقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لبدء تخطيط المنطقة، التى تحوى كمية كبيرة من المعادن، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم إنشاء مجمع صناعى ضخم بها يقوم على تصنيع المعادن الموجودة، فالهدف ليس استخراج المعادن فقط، كما سيتم تحويل مدينة سفاجا إلى مدينة تعدينية عالمية، مع تطوير ميناءى سفاجا والحمراوين الموجودين بالمنطقة. وتابع: قناةالسويس هى شرف مصر، ولا يمكن لأحد أن يفرط فيها، بتاريخها ومن ماتوا فيها، والحروب التى حدثت عليها، مشيرا إلى أن إدارة تنمية المشروع ستتولاها الهيئة المقرر إنشاؤها، وليس شركة، وستكون هذه الهيئة منظما للعمل بالإقليم، وسيعطى لمجلس إدارتها صلاحية الوزراء فى إدارة الإقليم، حتى نجسد فكرة "الشباك الواحد" فى التيسير على المستثمرين. وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك ميزات وإعفاءات ولكن لن يتم التمتع بذلك إلا عبر ضوابط وشروط، منها أن تكون العمالة فى الشركة مصرية بنسبة 90%، حتى تستفيد الشركة بهذه الميزات، مؤكدا أن الإقليم ليس منطقة حرة ككل، ولكن سيتضمن مناطق حرة بداخله، وستتم تنمية الإقليم على مراحل، وسنبدأ بالأكثر أولوية، والمرحلة الأولى ستشمل تنمية مناطق شرق بورسعيد، ووادى التكنولوجيا، والاسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس. وأكد الوزير أن إدارة هذا الإقليم ستكون خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تقديم تقرير سنوى إلى البرلمان، فهذا الإقليم "لن يكون دولة داخل الدولة. من جانبه أوضح فتح الله فوزى، رئيس الجمعية، أن استغلال واستثمار الموقع الجغرافى لمحور قناةالسويس ظل حلما وأملا لكثير من حكام مصر وخبرائها الاقتصاديين على مدى عقود طويلة، إلا ان حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أخذت على عاتقها البدء فى تحويل هذا الحلم إلى واقع. بينما قال فؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية: إنه سيتم عرض فرص الاستثمار بمحور قناةالسويس والمشروعات المطروحة للاستثمار على منظمات الأعمال فى لبنان من أجل دفع علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين بالتنسيق مع سفير لبنان بمصر الدكتور خالد زيادة و المكتب التجارى بالسفارة المصرية فى لبنان.
