نفى صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن يكون حزب الحرية والعدالة قد تقدم بمشروع قانون اليوم الأربعاء حول السلطة القضائية، مشيرا إلى أن ما حدث هو أن طاهر عبد المحسن عضو المجلس تقدم بمقترح لتحسين الصياغة قائم على نقل النصوص الدستورية من الدستور لمشروع القانون. وكشف صالح خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن مجلس الشورى أخطر اليوم المجلس الأعلى للقضاء، بأنه إذا كان لديه مشروع قانون متكامل حول السلطة القضائية فليتقدم به، مشيرا إلى أن نواب الحرية والعدالة يرغبون في تبني مشروع السلطة القضائية مناقشته معهم لأن السلطة القضائية هي الأصل. ومن جانبه دعا الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، المجلس الأعلى للقضاء بتقديم مشروع متكامل حول السلطة القضائية ليكون أساس في التشريع الخاص بالسلطة القضائية. وأوضح العريان خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن مجلس الشورى يدعو جميع القضاة وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على احتواء الأزمة وخاصة أنه لا يوجد أزمة ومجلس الشورى أكثر الأطراف حرصا على استقلال القضاء وضمان حصانته وجعل سلطة تطهير الثوب الأبيض للقضاء بيده وليس لأي طرف الحق في التدخل في شئون القضاء. واختتم العريان بالقول: "نحن في انتظار مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون ركيزة عمل الشورى حول السلطة القضائية"، مشددا على أنه لا يوجد أزمة حول السن. وعلمت "بوابة الأهرام"، من مصادر بمجلس الشورى، أن الحرية والعدالة لم يكن متحمسا لمقترح حزب الوسط، مستشهدا على ذلك بأن نواب الحزب باللجنة التشريعية بالشورى عمدوا لإرجاء مناقشة مقترح الوسط لمنتصف مايو المقبل. إلا أن المصادر استدركت مضيفة: "إلا أن الإنذار الذي بعث به المستشار أحمد الزند لمجلس الشورى دفعهم لتقديم مناقشة المقترح لإرسال رسالة مفادها نحن لا نتلقى تهديدات ولا نخضع لابتزاز من أي طرف". ولفت المصدر إلى أن الحرية والعدالة من أجل ذلك انتهج مبدأ "ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم"، وذلك من خلال إحالة الأزمة للمجلس الأعلى للقضاء بمطالبته بوضع تشريع متكامل حول السلطة القضائية على أن يتبناه الحزب ونوابه بالشورى".
