كشف مصدر رفيع بمجلس الشورى، أن مقترح حزب الوسط حول قانون السلطة القضائية المثير للغط لن يمر، مشيرا إلى أن مشروع القانون ليس له كتلة برلمانية قادرة على دعمه وتمريره. وأوضح المصدر خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى والتي تمثل الأغلبية تريد إرجاء مناقشة هذا المقترح ليكون جزءاً من المشروع الكامل للسلطة القضائية والمنتظر أن يتم إعداده على نار هادئة. ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مؤسسة الرئاسة تشعر بالاستياء من هذا المقترح الذي جلب لها المزيد من العداء بداخل صفوف القضاة، موضحا أن الرئاسة ضد تمرير هذا المشروع وهو الأمر الذي سيحول دون تمريره. ومن ناحية أخرى، قال صبحي صالح، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشورى، إن مقترح حزب الوسط لا يعتبر مشروع قانون وإنما هو مجرد مقترح سيتم بحثه، ويتطلب هذا المقترح لتمريره موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. ولفت صالح وكيل مجلس الشورى خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن تهديد نواب مجلس الشورى عن الكتلة المدنية بالانسحاب أو الاستقالة احتجاجا على تعديل قانون السلطة القضائية وخفض السن مزايدة سياسية ليس لها معنى. واختتم صالح: "ننتظر ونرى النتيجة إذا ما كان المقترح سيتم الموافقة عليه أم سيرفض وما هو الذي سيتم تعديله وهل هو يصب في صالح استقلال مؤسسة القضاء أم يتعارض معها"، منوها إلى أن الكتلة البرلمانية بمجلس الشورى والتي تنتمي للأحزاب الليبرالية واليسارية قليلة العدد ولا تمثل قوى تصويتية.
