وصف اللواء دكتور محمود خلف – الخبير الإستراتيجى والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا - ميزانية القوات المسلحة بأنها سر من الأسرار العليا لأى دولة فى العالم وكشفها يفيد الأطراف الأخرى،و يؤثر على الحالة المعنوية لأفراد الجيش المصرى. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن كل ما يتعلق بأمور القوات المسلحة من الميزانية بكافة أنواعها أساسا هى تحت رقابة البرلمان ممثلة فى لجنة الدفاع والأمن القومى الذى يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية ووزيرى الداخلية و الخارجية. وأوضح أن وجود سرية لتداول المعلومات حول ميزانية القوات المسلحة لا يعنى أنه لا يوجد رقابة ومن يتحدث عن أن الدول الديمقراطية هى التى تسمح بمناقشة ميزانية الجيش لايعلم أن ذلك غير صحيح ولا يستند إلى دليل. وقال: إن كل الدول لاتعلن ولاتناقش في العلن ميزانية وزارة الدفاع لأن عرض الميزانية معناه بالضرورة الكشف عن الكفاءة القتالية لأى قوة مسلحة فى العالم. وأشار الى أنه من غير المعقول أن يأتمن الشعب – أي شعب - القوات المسلحة على أرضه و وطنه،ثم لا يثق فى أمانتها المالية،ويؤكد أن ما يحدث الآن له عدد من الأثار السلبية وعلى رأسها إضعاف ثقة الشعب فى القوات المسلحة التى تعد نفسها للنصر أو الشهادة، إذ كيف يستشهد جندى فى سبيل من يٌخَوِنه؟! ويتابع أنه فى تحليل أجهزة المخابرات ،يكفى أن تعرف معلومة لتوصلك إلى معلومات أخرى ،فمثلا لو كشف عن الميزانية المخصصة للغذاء نستطيع أن نستنتج الأعداد البشرية بسهولة ،أو لو عرف أحد المصروفات التى تنفق على الوقود يستطيع أيضا استنتاج أعداد المركبات و حركة التدريبات التى تجرى. ويؤكد اللواء محمود أنه فى جميع دول العالم تتسابق المؤسسات الخاصة لتقديم الخدمات لأفراد القوات المسلحة كإعطائها تخفيضات على الإقامة فى الفنادق أو تذاكر دور السينما،بل إن رجل القوات المسلحة فى الولاياتالمتحدة معف من ضرائب المشتريات، والهدف من هذا رفع معنويات الأفراد العسكريين . ودعا خلف إلى توقف تلك الأحاديث المثارة والتى تطالب بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لجهات معينة أو للمناقشات العلنية،لأن تلك الدعوات تضعف الثقة المتبادلة بين الشعب والجيش وتسقط هيبة القوات المسلحة، وهى شكل من أشكال الإستهداف فى إطار هجمة شرسة لكسر إرادة القوات المسلحة،و على الشعب أن يحذر لأن الجيش دائما هو الملاذ الأخير.
