أكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين، أن ما شهدته مصر من مظاهرات تحت مسمى "جمعة التطهير" انطوت على إرهاب وتجريح وإهانة للقضاء والقضاة، قد أصاب جموع قضاة مصر بالصدمة والألم. وحذر النادى من مغبة أية محاولات لتكرار مذابح قضائية بإقصاء القضاة عبر خفض سن التقاعد المقرر لهم، وهو ما يمثل عدوانا صريحا ضدهم باعتبار أن من في الخدمة قد استقرت مراكزهم القانونية. وذكر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة - في بيان اليوم السبت - أن ما ورد بشأن خفض سن لتقاعد للقضاة في مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية وحزبية، ويتبرأ منه قضاة مجلس الدولة، فضلا عن كونه يشكل مذبحة قضائية على غرار ما جرى في عهود سابقة في عامي 1954 و1969. وأعرب النادي عن إدانته الكاملة لما أسماه البعض ب"تطهير القضاة" واصفا هذه العبارة ب"النداء المقيت"، مؤكدا أن قضاة مصر هم أطهر من الندى بكفاءاتهم وبحسن اختيارهم، لافتا إلى أن من يطلقون هذه النداء وهم وغيرهم أول من استفاد من حماية القضاء لهم حين بغى عليهم أي سلطان جائر. وأكد البيان أن قضاة مصر، وفي الطليعة منهم قضاة مجلس الدولة حماة الشرعية، هم مفجرو ثورة يناير بأحكامهم التي مهدت لها وتلك التي حمت مسيرتها، مشيرا إلى أنه لم يكن قضاة مصر يتصورون وهم من يدافعون على حرية كل أطياف الشعب في التعبير عن آرائهم، أن يصل أسلوب ووسيلة التعبير عن الرأي هذا الحال المهين، والذي بلغ حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصري الشامخ والذي يتبوأ مكانا عليا ومنزلة مرموقة عالميا.
