أكد المستشار محمد عوض، المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، أن السلطة القضائية هي ملك للشعب المصري وللدولة، وسلطات الدولة الثلاثة أصابها العطب والفساد خلال العهد البائد، والقضاء قبل الثورة لم يستطع أن يحقق للشعب طموحه في رفع الظلم عنه . وقال إذا كان هناك تغيير حدث في السلطة التنفيذية والتشريعية بعد الثورة فيجب أن يكون هناك تغيير ملموس في السلطة القضائية لتتحقق العدالة وطموحات الشعب المصري، خاصة أن الرئيس المخلوع أفسد كافة مؤسسات الدولة، من خلال التدخل والإفساد وتعيين العناصر الفاسدة والتابعة له في كل مؤسسات الدولة.
وأضاف في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" أنه أتضح للجميع أن هناك بعض القضاة يتلقون أموالاً وهدايا من مؤسسات صحفية، والبعض أستولي علي أراضي ملكا للدولة، وبعض القضاة كانوا يتعاونون مع جهاز أمن الدولة، وهم المعروفون بالتنظيم الطليعي الذي أدخله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في القضاء ويعتبرون معول هدم للسلطة القضائية.
وطالب عوض بأن تتضمن تعديلات قانون السلطة القضائية خفض سن التقاعد للقضاة لأن القاعدة هى أن الإنسان عندما يبلغ سن 60 عاما يكون أعطى كل ما لديه وتضعف الذاكرة الذهنية، مؤكدا أن تخفيض سن التقاعد سيحقق عدة فوائد أبرزها تمكين الشباب من المناصب القيادية فى السلطة التنفيذية، وضخ دماء جديدة من خلال تعيين شباب جدد فى السلطة القضائية من أوائل خريجى الكليات والحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير.
ونفى عوض أن تكون المطالبة بخفض سن التقاعد للقضاة فى الوقت الحالى لهدف سياسى، لأن جموع القضاة طالبوا بذلك فى 2005 أى قبل الثورة بسنوات، مؤكدا أن الأصل بالنسبة لسن تقاعد القضاة هو 60 عاما، ولكن لأهداف سياسية قام مبارك خلال عهده الذى امتد ل30 عاما برفع سن التقاعد للقضاة 4 مرات أولها إلى 64 عاما ثم إلى 66 عاما ثم ل68 عاما حتى وصل ل70 عاما، مؤكدًا علي أهمية إلغاء انتداب القضاة وقصرها على الضروريات فقط، حتى يتفرغ القضاة للعمل ومن ثم انجاز القضايا بسرعة.
وشدّد علي أهمية تفعيل دور التفتيش القضائي لتشمل مظلته كافة القضاة ولديه ملفات فساد لبعض القضاة وعليه أن يتخذ قرارا بالتحقيق معهم وألا يتقاعس عن إقالتهم، لأن الأفعال والجرائم التى ارتكبوها تمثل إهانة للقضاء ككل، ومن خلال إنشاء مجلس أعلي للسلطة القضائية يكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية، وتكون مهمته متابعة وتقييم القضاة والتفتيش عليهم، وترقيتهم والمساواة بينهم ماليا حتي لا يتميز أحد علي أحد.
وأكد على إعادة تقييم جميع القضاة بشكل موضوعي من خلال لجنة يتم تشكيلها من قبل الرئيس أو المجلس الأعلي للسلطة القضائية، والإطلاع والتحقيق في كافة الملفات التي لدي التفتيش القضائي لمعرفة صلاحية القاضي لممارسة عمله أم لا ومعرفة تاريخية وسمعته وأخلاقه ومدي كفاءته وخبرته لأن يكون قاضياً.
وشن "عوض" هجوماً حادا علي بعض القوي السياسية والإعلامية والتي تدعي الثورية - على حد تعبيره- ويرفضون قانون السلطة القضائية، قائلا:" بعض هؤلاء يخشون بشدة أن تطولهم يد العدالة بعدما يتم تطهير وإصلاح القضاء، لأن بعضهم متورط في قضايا فساد جنائية ومخالفات وجرائم، وهم يرفضون أي إجراء يعمل علي بناء أو تطهير وإصلاح مؤسسات الدولة، ولا يريدون لمصر الخير، بل يسعون لأن تظل مصر في حلقة مفرغة لا تنهض أبدا .
واكد على ان هؤلاء يمارسون إرهاب سياسي وإعلامي كي لا يصدر قانون السلطة القضائية أو أي قانون يصب في مصلحة البلاد، خاصة أن النظام البائد كون إمبراطورية من الفساد ومجموعات فاسدة لها مصالح من استمرار الأوضاع التي بها خلل جسيم .
