قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تشهد دول أفريقيا جنوب الصحراء نموا اقتصاديا سريعا ومستمرا خلال العامين الحالي والقادم يقوده طلب محلي قوي وتضخم متدنٍ وعلى الرغم من ذلك، خفض صندوق النقد بشكل طفيف توقعاته للمنطقة هذا العام من 7ر5% إلى 5ر5%. وبلغ معدل النمو في العام الماضي 4.75% وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات الماضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الناتج في نيجيريا الذي جاء أقل من المتوقع والاضطرابات العمالية في جنوب إفريقيا وتوقف إنتاج النفط في جنوب السودان كما كان للصراع في منطقة غرب إفريقيا ومالي له تأثير سلبي على اقتصاد المنطقة. وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا القوة الاقتصادية في القارة بمعدل ضعيف على غير العادة يبلغ 75ر2% هذا العام، "ويرجع ذلك إلى تباطؤ ناتج قطاع التعدين وضعف الطلب في منطقة اليورو، السوق الرئيسية لها". وقال إن ناتج جنوب إفريقيا سيرتفع العام القادم بنسبة 3ر3%، فيما ستشهد أيضا الدول الأخرى ذات الدخل المتوسط في المنطقة نموا أكثر إذا ما كان هناك تحسن في أماكن أخرى في العالم خصوصا في أوروبا. ويشهد معظم أنحاء القارة تراجعا في التضخم ما ساعد جزئيا في تحقيق إنتاج محلي أفضل للأغذية ،لكن بعض الدول الفقيرة سريعة النمو مثل إثيوبيا وتنزانيا تشهد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل سريع. وفي حين يظل دائما الصراع والاضطرابات السياسية هما مصدر الخطر في أفريقيا ، ستكون الهواجس الرئيسية للنمو الاقتصادي هي ضعف الانتعاش في منطقة اليورو وتراجع الاستثمار الأجنبي في القارة. وحذر صندوق النقد من أن الكثير من الاقتصادات في أفريقيا ستظل في حاجة إلى تنويع أكبر وأنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين احتياجات البنية التحتية والأبنية والمنشآت القائمة.
