قال سيد البنا، المحامى وعضو حركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، إن استهداف أعضاء الحركة مؤخرًا سياسى فى المقام الأول وأن الحركة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية والنائب العام. كذلك ستتخذ كل التحركات الجماهيرية للإفراج عن معتقليها ضد ما وصفه بتعنت النيابة ومجاملتها للنظام. وأضاف فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" على هامش المؤتمر الذى عقدته الحركة ظهر اليوم الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت استهدافا للنشطاء بدون سند قانونى من كل القوى الثورية بسبب معارضتهم للنظام الحالى، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا هو فرض حالة طوارئ ممنهجة وقانونية من قبل النائب العام. كشف العضو بحركة 6 إبريل أن الاتهامات الموجهة للنشطاء بالاعتداءات على ضباط أو أماكن عامة لا تتضمن المحاضر الخاصة بها أى أحراز لأى أسلحة أو وجود مصابين أو تقارير طبية، مشيرًا إلى أنه فى الفترة الأخيرة تم توجيه التهم إلى 10 من أعضاء الحركة، لافتًا إلى احتجازهم فى معسكرات للأمن المركزى بالمخالفة للقانون. وحول اعتقال 3 من أعضاء الحركة على خلفية احتجاجهم أمام منزل وزير الداخلية؛ أوضح البنا أن أعضاء الحركة لم يكن بحوزتهم أى أسلحة ولم يمارسوا أى شكل من أشكال العنف، مضيفًا بسخرية " الأحراز فى القضية والتى بنت النيابة عليها اتهامها عبارة عن عدد من الملابس الداخلية!". استنكر البنا رفض النيابة لأكثر من مرة إخلاء سبيل أعضاء الحركة المحتجزين على ذمة القضية بالمقارنة بقضايا آخرى أكثر خطورة يحصل فيها المتهمون على إخلاء سبيل. لفت إلى أنهم لم يعلموا بمكان احتجازهم، وأشار إلى أنه تم تحويل محاكمتهم من مكانها الطبيعى بمحكمة مدينة نصر إلى محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وأن الحركة فوجئت بأن المحضر تم صياغة الاتهامات فيه بكونها إهانة وزير الداخلية والتجمهر وقطع الطريق، مؤكدًا أن إهانة الوزير أمام الوزارة تختلف قانونًا عن إهانته أمام منزله خاصة أنها كانت موجهة لشخصه وليس للمنصب، حسبما قال. لفت إلى أن شهادات الشهود التى استعانت بهم النيابة جاءت شهاداتهم متضاربة وأن أحدهم غير أقواله مما أثار دهشة المحقق وأن الحركة طلبت إثبات ذلك فى محضر القضية. أعلن أن الحركة تقدمت ببلاغ رقم 535 نيابات شرق اتهمنا فيه وزارة الداخلية بإخفاء النشطاء وعدم احتجازهم بالأماكن القانونية وإعلام ذويهم بالمخالفة للقانون والدستور الجديد. اختتم البنا تصريحاته موجهًا رسالة شديدة اللهجة لوزير الداخلية والنائب العام قال فيها "إذا كنتم حلفاء الآن فى تدمير دولة القانون فسيأتى اليوم الذى ستتم فيه محاسبتكم بالقانون ولماذا يستمر النائب العام فى منصبه على الرغم من حكم المحكمة ببطلان تعيينه".
