قال أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، إن استخدام الشعارات الدينية أمر مسموح به وفقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الإدارية أجازت استخدام شعار "الإسلام هو الحل"، ونصت على أنه شعار دستوري. وأوضح أبو بركة خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك نحو 85 حكمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية برفض شطب مرشحين لاستخدامهم شعار "الإسلام هو الحل"، في الانتخابات البرلمانية عام 2011، مشيرًا إلى أن ما حذره القانون استخدام شعارات تفرق بين المرشحين على أي أساس. وتساءل أبو بركة: "لماذا يسمح لليساري وللقومي ولليبرالي بالكشف عن مرجعيتهم ويحذر ذلك على الأحزاب ذات المرجعية الدينية القيامية"، مشددًا على أن ذلك أمر مجاز بموجب الدستور". من جانبه قال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه بموجب المادة 10 من القانون فإنه يحق للجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط قانونية تحدد سير العملية الانتخابية، بما فيها حذر استخدام الشعارات الدينية، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون فإن الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات يجب الالتزام بها، وأن من يخالفه يحق للجنة إقامة دعوة قضائية ضده ومطالبة المحكمة الإدارية بشطبه. فيما قال الدكتور جابر جاد نصار، الفقيه الدستوري، إن تشكيل مجلس الشورى في وضعه الراهن لا يسمح له بتشريع القوانين، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى لا يمتلك من الكفاءات القانونية ما يمكنه من القيام بالتشريعات القانونية المطلوبة بسبب أنه لم ينتخب كمجلس تشريعي. واستشهد نصار على حجية وجه نظره، بأن مجلس الشورى عندما قام بإجراء تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب في 20 مادة أبطلت المحكمة الدستورية 11 مادة منها، مشددًا على أن مجلس الشورى باطل في تشكيله وتشريعه.
