أعلن ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الاثنين، أن الدولة تستلمت العام الماضي 3.7 مليون طن قمح محلي من المزارعين والموردين بزيادة قدرها 1,1 مليون طن عن العام السابق، مما أدى إلى خفض واردات البلاد من القمح المستورد هذا العام. وأضاف أن المستهدف استلامه من الموردين هذا العام يصل إلى 4.5 مليون طن قمح، أى بزيادة متوقعة قدرها 800 ألف طن قمح عن العام الماضى، مما سيكون له تأثير على حجم واردات مصر لعام 2013/2014 من القمح المستورد بالإنخفاض بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة خصوصًا النقد الأجنبى، بناء على توقعات وزارة الزراعةالتى أعلنت أن المستهدف إنتاجه هذا العام 9 ملايين و475 ألف طن قمح. وقال المحاسب نعمانى نصر نعمانى، مستشار وزير التموين، إن السوق العالمية للقمح ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفاعليةالسوق المصرية، بحيث أنه فى حالة زيادة الطلب من مصر تؤدى إلى تحريك الأسعار العالمية للقمح بالزيادة، موضحًا أنه من المتوقع انخفاض الأسعار فى بداية العام المقبل. وأشار إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتبنى فكرًا جديدًا يهدف إلى تعظيم المكون المحلى من الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز التموينى المدعم لما للقمح المحلى من مواصفات عالية الجودة بالمقارنة بالمستورد. كما تهدف إلى تشجيع المزارع المصرى على الإقبال على زراعة القمح من خلال سياسة تسعير عادلة تحقق له ربحًا مرضيًا وعائدًا إقتصاديًا كبيرًا وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى من تلك السلعة الاستراتيجية المهمة.