يمثل، غدًا، نشطاء 6 أبريل أمام قاضي المعارضات في محكمة مدينة نصر للنظر في تجديد حبسهم بتهمة مقاومة السلطات بعدما أُلقي القبض عليهم أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمتها الحركة أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في شارع مصطفي النحاس بمدينة نصر. كان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر أول قرر حبس 4 من نشطاء 6 أبريل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسبت إليهم النيابة تهم مقاومة السلطات والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، ونفى المتهمون هذه الاتهامات، وأقروا أنهم شاركوا مع مئات المتظاهرين للتنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية في ملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، على حد قولهم، موضحين أن وقفتهم كانت سلمية لمطالبة وزير الداخلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية، حتى لا تتحول الوزارة إلى أداة بطش كما كان يستخدمها النظام السابق، وهو ما تسبب في ثورة الشعب عليها. وأضاف المتهمون زيزو عبده وعمر الخيام ومحمد مصطفى، في التحقيقات، أن وزارة الداخلية بدأت في العودة إلى سابق عهدها في ملاحقة المعارضين للنظام والتنكيل بهم، وأنهم تجمعوا أمام منزل الوزير للمشاركة في وقفة سلمية، لكنهم فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن المركزي تلقي عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مدينة نصر أول ثم إحالتهم إلى النيابة. وكان اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد تجمع المئات من أعضاء حركة شباب 6 أبريل أمام منزل وزير الداخلية، فتم الدفع بقوات الأمن المركزي والعديد من المصفحات لمنع وصولهم إلى منزل الوزير، وألقت عليهم قنابل الغاز لتفريقهم بعدما رفعوا لافتات مكتوب عليها "الداخلية عاهرة على سرير أي نظام"، وفقًا لتعبيرهم.
