طالب الرائد فهمي بهجت، المتحدث الرسمي باسم النادي العام لهيئة الشرطة، النائب العام بإعلاء دولة القانون وإنهاء حالة الفوضى في البلاد، من خلال إصدار عدة قرارات من شأنها عودة الاستقرار مرة أخرى. وقال بهجت في تصريحات ل"بوابة الأهرام": بالنيابة عن الضباط وأفراد الشرطة والأمناء، سوف نقوم بتطبيق قرارات النائب العام بمنتهى السرعة، حتى تخرج البلاد من حالة الفوضى". وطالب بهجت النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بسرعة إصدار أمر بضبط كل من حرض على مهاجمة الأبرياء في أحداث المقطم الأخيرة، وكذلك سرعة القبض على كل من حرض على محاصرة الإعلاميين والتعدي عليهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، بخاصة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي سبق أن أهان قيادات الشرطة دون أن يحاسب. وقال بهجت إنه في حال صدور قرار بالقبض عليه، فسوف يقوم رجالنا في جهاز الشرطة بضبطه في أقل من ساعتين من الزمن. كما طالب النائب العام بإصدار أمر بسرعة ضبط المحرضين على محاصرة المحكمة الدستورية، ومكتب النائب العام والنيابات، بخاصة قيادات رابطة الألتراس الأهلاوي، التي تقوم بمحاصرة الهيئات القضائية لإسقاط القانون، وتحقيق دولة الغابة، حتى يفعل كل منهم ما يحلو له. كما طالب النائب العام بسرعة إصدار أمر بضبط كل من حرض على التعدي على المواطنين في أحداث الاتحادية الأولى، والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء، وأصيب العشرات من رجال الشرطة. وشدد بهجت على ضرورة إصدار أمر من النائب العام، بالقبض على كل إعلامي يحرض على عمل مظاهرات تعم فيها الفوضى، ويحدث فيها تعد على المواطنين، وتقطع فيها الطرق، مشيرًا إلى أن تلك الفيديوهات التي تؤكد تورطهم موجودة علي موقع اليوتيوب. ويتعهد النادي العام لهيئة الشرطة أمام الشعب المصري، في حالة صدور تلك القرارات، بأن الأجهزة الأمنية البحثية الموجودة بالوزارة، كقطاع مصلحة الأمن العام، وقطاع الأمن الوطني، سوف تقوم بتنفيذ تلك القرارات بمنتهى السرعة، حتى يعود الأمن للشارع المصري.
