صرح الدكتور محمد عثمان، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية وعضو لجنة الاتصال السياسي، بأن ما يحدث من حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي والتعدي على بعض الإعلاميين، يؤكد أن غياب الدولة أصبح أمرا واقعاً وأن لغة القوة هي التي تحكم المشهد. وأكد عثمان في بيان من "مصر القوية" اليوم الإثنين، أن أي تجاوز للقانون لا بد أن يواجه بحسم من خلال الشرطة المسئولة عن أمن المواطنين ومن خلال النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق مع المتهمين بالتحريض أو الفعل الخارج عن القانون. وشدد عثمان على أن الإعلام والكلمة مسؤولية أدبية في توجيه الرأي العام تحتاج لمراجعة من الإعلاميين أنفسهم وذلك من خلال تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، مشيراً إلى أن أحداث المقطم تعد فرصة حقيقية كي يراجع جميع المتسببين فيها مواقفهم حتى لا تحترق مصر بالجميع. وتعقيباً على خطاب الرئيس مرسي أمس في كلمته الافتتاحية لمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية، قال عثمان: "غير مقبول من السيد رئيس الجمهورية أن يستمر في لغة الاتهامات المرسلة دون ذكر لحقائق محددة بما يزيد الاحتقان، رئيس الجمهورية رئيس للسلطة التنفيذية التي لا ولاية لها على السلطة القضائية، وأي اتهامات لسياسيين أو غيرهم لا بدأن تصدر من السلطة القضائية فقط". أضاف عثمان: "ما زلنا نؤكد أن رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته السياسية، هو من يتحمل مسئولية ما يحدث بالشارع المصري، ولازلنا ندعوه أن يسعى لرأب الصدع وعودة الاستقرار السياسي للشارع المصري".