كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، عن المضى قدمًا فى التوقيع مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها مباحثات مسعود أحمد، رئيس إدارة الشرق الأوسط، وبعثة الصندوق مع الحكومة خلال الأيام الماضية، وموافقتها على برنامج الإصلاح الاقتصادى المعدل. وشدد أن المباحثات لم تتطرق للقرض العاجل، لأن الحكومة رفضته منذ الإعلان عنه، وتوقع أن تزور البعثة الفنية للصندوق القاهرة خلال الأيام المقبلة بهدف استكمال المباحثات التفصيلية، لكنه رفض الإفصاح عن موعد محدد لزيارة البعثة، مؤكدًا أن الحكومة تبذل كل جهودها للإسراع بالتوقيع مع الصندوق. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" إنه يتوقع أن تسفر المباحثات الحالية عن التوقيع مع الصندوق والحصول على الدفعة الأولى من القرض البالغ 4.8 مليار دولار قبل نهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيه المقبل، لكنه لم يفصح عن قيمة الشريحة الأولى، فى الوقت الذى توقعت مصادر بصندوق النقد الدولى أن تصل إلى 1.5 مليار دولار. ونوه الوزير إلى أن الدفعة الأولى من قرض الصندوق تصاحبها تدفقات تصل إلى 4.5 مليار دولار مساعدات وقروض ميسرة للغاية من حيث فترة السماح وطول فترة السداد، كما أن نحو 45% منها فى شكل منح، وتشمل المليار دولار من البنك الدولى، ومثلها من الاتحاد الأوروبى، إلى جانب نصف مليار من البنك الإفريقى للتنمية، و450 مليون دولار من الولاياتالمتحدة، تم توقيع اتفاق للحصول على 190 مليونًا منها والباقى معلق لحين التوقيع مع الصندوق، إضافة إلى مساعدات من بعض الصناديق العربية. وأضاف العربى أن هناك حزمة مساعدات أخرى خلال العام المالى المقبل الذى يبدأ فى يوليو، منها مليار دولار من البنك الدولى، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية، ومساعدات من الاتحاد الأوروبى، فيما وصف المساعدات العراقية بنحو 4 مليارات دولار، وهي التى نشرتها بعض وسائل الإعلام بأنها مجرد "فبركة صحفية" لا أساس لها من الصحة، غير أنه أضاف: "هناك اتفاق مع الجانب العراقى على استيراد 4 ملايين طن بترول شهريا تدخل التنفيذ عقب الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التى تتم حاليا بين وزارتى البترول فى البلدين". وحول رفع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 19 مليار دولار كما كان يتضمن برنامج الاصلاح، قال إن هذا المبلغ كان مستهدفا الوصول إليه وفقًا لبرنامج الإصلاح فى نوفمبر، لكنه قد يتراجع عن هذا المستوى، موضحا أن هذا الامر فى يد البنك المركزى. ونفى وجود مساعدات من بعض الدول الخليجية سيتم تدفقها عقب التوقيع مع الصندوق ، مشيرا الى ان المساعدات السعودية والقطرية التى تم تحويلها بالفعل وبلغت نحو 9 مليارات دولار، منها 4 من السعودية، منها منحة ب500 مليون دولار، و500 مليون مثلها كوديعة بالبنك المركزى، إلى جانب 1750 مليون دولار تسهيلات لاستيراد مواد بترولية، ومليار دولار فى شراء السندات، ومبلغ تم تحويله لصالح تمويل المشروعات الصغيرة بغرض توليد فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن المساعدات القطرية بلغت 5 مليارات، منها مليار منح، والباقى وديعة بالبنك المركزى، وأيضا المساعدات التركية التى تم تحويل مليار دولار منها على دفعتين كوديعة بالبنك المركزى، ومليار آخر فى شكل تسهيلات تم الاتفاق الأسبوع الماضى على استخدامه فى 3 مشروعات هى المنسوجات والملابس الجاهزة بمصر، بخاصة قطاع الأعمال العام لتطوير هذا القطاع ذي العمالة الكثيفة. والمشروع الثانى تحويل 500 أوتوبيس نقل عام إلى العمل بالغاز الطبيعى فى إطار ترشيد استخدام الوقود وتطوير منظومة النقل العام، والمشروع الثالث تمثل فى تطوير المعاهد التدريبية بمصر وإعادة تأهيل ورفع مهارات العمالة وتشبيكها للعمل بالقطاع الخاص، بخاصة المشروعات الاستثمارية التركية بمصر. وفى سياق متصل، كشف عن تطبيق التعديلات الضريبية التى أحالتها الحكومة إلى مجلس الشورى فور إقراره، متوقعا أن يكون ذلك خلال وقت قريب، وتشمل ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة، كما سيتم تطبيق الضريبة العقارية من أول يوليو، بخاصة أن التعديلات الضريبية أخذت فى الاعتبار كل الملاحظات التى أسفر عنها الحوار المجتمعى المعمق، وراعت الأبعاد الاجتماعية تماما، إلى جانب بدء تطبيق تجريبى لإعادة هيكلة دعم الوقود على السيارات الحكومية خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيدا لتعميمه قبل نهاية السنة المالية على السيارات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على عدم تجاوز عجز الموازنة العامة نفس نسبة العجز فى العام المالى الماضى، أى 10.8%، وألا تتجاوز 11%، وذلك بعد أن كانت تستهدف ألا يتجاوز العجز 9% فقط ضمن برنامج الإصلاح فى نوفمبر الماضى قبل أن يتم تأجيله، على أن يتم خفض العجز إلى نحو 8% على مدى العامين المقبلين بنهاية العام المالى 2014/2015 وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المعدل.
