أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، عدم وجود أى مشكلات بين قطاع البترول والشركات الأجنبية العاملة فى صناعة البترول المصرية خاصة فيما يتعلق بحصول هذه الشركات على مستحقاتها المالية، موضحًا أنه تم خلال الشهر الماضى تسديد مليار دولار من مستحقات الشريك الأجنبى وفقا للاتفاق الموقع بين هيئة البترول والشركاء الأجانب والخاص بجدولة مستحقات هذه الشركات. وأشار كمال فى تصريحاته ل"بوابة الأهرام" إلى عدم صحة ما تردد حول منع الشريك الأجنبى من تصدير حصته من البترول الخام، مؤكدًا التزام قطاع البترول بالاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية والتى بمقتضاها يحق لمصر شراء حصة الشريك الأجنبى من البترول أو الغاز فى حالة رغبتها فى ذلك وهو الأمر الذى يحدث كثيرا دون مشكلات بين الطرفين طالما يحصل الشريك على مقابل شراء حصته. وأضاف الوزير أن شراء مصر حصة الشريك من الزيت الخام يتم بسعر تفضيلى متفق عليه بين الطرفين وهو ما يتيح حصول مصر على الخام دون تكلفة النقل فى حالة استيراده من خارج الحدود علاوة على سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد الخارجى.