صرح عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بأنه تقدم اليوم ببلاغين للنائب العام، ووزير الداخلية، ضد المحرضين على محاصرة مكتب الإرشاد ومهاجمته، ممن يسعون لتأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع المصري باسم الحرية والديمقراطية. وقال عبد المقصود فى بيان اليوم: "إن التهديدات الصادرة عن بعض الشباب لمحاصرة مكتب الإرشاد، غدًا الجمعة، عمل فوضوي لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير". واعتبر عبد المقصود، أن ذلك "يمثل تعديا صارخا على الحقوق والممتلكات الخاصة، وإهانة كبيرة لثوار مصر الشرفاء الذين ثاروا ضد الظلم والفساد والاستبداد، ومحاولة للزج بهم في معترك العنف الذي تشهده البلاد على يد بعض البلطجية المأجورين". وأضاف أن جماعة الإخوان ترفض العنف، أيا كان مصدره، و"تحرص على ألا يتحول الخلاف السياسي لعنف مادي، وأن يبقى محصورا في نطاق حرية الرأي والتعبير، حفاظًا على تلك القيمة العظيمة، التى تعتبر أهم قيم الديمقراطية التى نسعى لتأصيلها في مصرنا الحبيبة، وللحيلولة بين البلطجية والمندسين وبين الإضرار بأمن واستقرار الوطن". وأكد أن هذه الأعمال لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير ولا بالدفاع عن الثورة ومكتسباتها، وإنما تأتي في إطار مخطط تشويه صورة الجماعة وأعضائها أمام الرأي العام المصري. وأوضح أن هذه الأفعال "تتناقض جملة وتفصيلا مع أخلاق الشعب المصري العظيم، وتمثل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، وتضر ضررا بالغا بدولة القانون التى نحرص على تأصيلها في المجتمع المصري". وأضاف أن الإخوان قادرون على حماية المقرات، ولكنهم حريصون على أن يقوم الجهاز الشرطي بدوره المشرف في حماية أمن واستقرار الوطن، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمؤسسات وهيئات الدولة، والإضرار بالمباني والمقرات الخاصة بالأحزاب والقوى السياسية. وطالب محامى الإخوان المسلمين، وسائل الإعلام المصرية، بالتزام الحياد والموضوعية في تغطية تلك الأحداث، وعدم الدفاع عن أعمال العنف والتخريب التى يقوم بها البعض بالمخالفة للقانون والدستور، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن. وأشار إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام تشجع على تلك الأعمال وتوفر الحماية للقائمين عليها، بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، وبشكل يفقدها المصداقية لدى الرأي العام المصري، على حد قوله.