تقدم عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان، اليوم، ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية، ضد المحرضين على محاصرة مكتب الإرشاد ومهاجمته، غدًا، مشيرًا إلى أنهم يسعون لتأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع المصري باسم الحرية والديمقراطية. وقال:"إن الإخوان قادرون على حماية المقرات، لكنهم حريصون على أن يقوم الجهاز الشرطي بدوره المشرف في حماية أمن واستقرار الوطن، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمؤسسات وهيئات الدولة، والإضرار بالمباني والمقرات الخاصة بالأحزاب والقوى السياسية". ووصف التهديدات الصادرة عن بعض الشباب لمحاصر مكتب الإرشاد بالعمل الفوضوي، الذي ليس لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير، ويمثل تعديا صارخا على الحقوق والممتلكات الخاصة، وإهانة كبيرة لثوار مصر الشرفاء الذين ثاروا ضد الظلم والفساد والاستبداد، ومحاولة للزج بهم في معترك العنف الذي تشهده البلاد على يد بعض البلطجية المأجورين. وأضاف: "إن الإخوان ترفض العنف، أيًا كان مصدره، وتحرص على ألا يتحول الخلاف السياسي لعنف مادي، وأن يبقى محصورًا في نطاق حرية الرأي والتعبير، حفاظًا على تلك القيمة العظيمة، التي تعتبر أهم قيم الديمقراطية التي نسعى لتأصيلها في مصرنا الحبيبة، وللحيلولة بين البلطجية والمندسين وبين الإضرار بأمن واستقرار الوطن. وأكد أن هذه الأعمال لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، ولا بالدفاع عن الثورة ومكتسباتها، وإنما تأتي في إطار مخطط تشويه صورة الجماعة وأعضاءها امام الراي العام المصري. وذكر أن هذه الأفعال تتناقض جملة وتفصيلا مع أخلاق الشعب المصري العظيم، وتمثل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، وتضر ضررا بالغا بدولة القانون التي نحرص على تأصيلها في المجتمع المصري. وطالب عبد المقصود، وسائل الإعلام المصرية بالتزام الحياد والموضوعية في تغطية تلك الأحداث، وعدم الدفاع عن أعمال العنف والتخريب التي يقوم بها البعض بالمخالفة للقانون والدستور، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، متهما بعض وسائل الإعلام بإنها تشجع على تلك الأعمال وتوفر الحماية للقائمين عليها، بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، وبشكل يفقدها المصداقية لدى الرأي العام المصري.
