نفى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة مانسب إليه على بعض المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بأنه أحد اعضاء لجنة لتقصى الحقائق التى شكلتها وزارة المالية من مجموعة من رجال الأعمال من أجل فحص الملف الضريبى لآل ساويرس. وأكد أبوهشيمة فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام " أن "هذا الكلام عارا تماما من الصحة وأنه تم الزج باسمه فى هذه الوثيقة التى وصفتها هذه المواقع بأنها مستندات منسوبة لوزارة المالية وأن كل ما ذكر فى الخبر الصحفى من نسج خيال وتلفيق لأغراض لا يعلمها وأضاف ابوهشيمة أن الورقتين تحتويان على كلام غير واقعى لافتا إلى أنه ليس له أى علاقة بأى فصيل سياسى من قريب أو من بعيد وأبدى استيائه من الطريقة التى تتعامل بها وسائل الإعلام من تصنيفة بأنه أحد رجال أعمال الإخوان مؤكدا أنه لم ولن يرتبط بالسياسة أبداً. وأشار أبوهشيمة إلى أنه كان من أوائل من طالبوا بالمصالحة مع كل رجال الأعمال وذكر أن عائلة ساويرس من أبرز العائلات الاقتصادية فى العالم وليس مصر فقط وما حدث معها مؤخرا خطأ كبير ترجمته الخسائر الفادحة للبورصة وسيكون سبباً فى استمرار هروب الاستثمار الأجنبى من مصر. وناشد أبوهشيمة بسرعة تدارك هذا الخطأ والقرار غير المدروس حفاظاً على ماتبقى من وضع اقتصادى لا يرضى أحد وزاد أن المصالحة مع رجال الأعمال هى الخطوة الأولى لحل الأزمة الاقتصادية فى مصر حتى يستقر الوضع الداخلى وبالتالى سيجذب هذا الوضع الاستثمارات الخارجية. كان أحد المواقع الإخبارية نشر وثيقة قال إنها "سرية مسربة من أدراج وزارة المالية بخصوص ملف آل ساويرس الضريبي والتربص بهم، حيث توضح الوثيقة مخاطبة وزير المالية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بناء علي خطاب من الرئيس محمد مرسي بتكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الملف الضريبي لشركة أوراسكوم للانشاءات والصناعة المملوكة لآل ساويرس". ووفقا لما نشر فإن الوثيقة أشارت إلى أن اللجنة التي شكلتها وزارة المالية بتاريخ 06/02/2013 لفحص الملف الضريبي لآل ساويرس ضمت كلا من :"محمد خيرت الشاطر و حسن عزالدين مالك رئيس مجلس إدارة جمعية ابدأ لرجال الأعمال و ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب و محمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين".
