صرح المكتب الإعلامى لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين أن ما تداولته إحدى المدونات على شبكة الانترنت وتناقلته بعض المواقع عن تشكيل لجنة لفحص ملفات ضرائب بعض الشركات وتم الزج باسمه فيها عار تماما من الصحة وصرح المكتب الاعلامي فى بيان له الاثنين 12 مارس أن الورقتين المنشورتين ووصفتهما المواقع الإلكترونية بانهما وثائق ومستندات وتم نسبهما لوزارة المالية من نسج خيال وتلفيق من صانعهما . وأضاف البيان أحمد أبوهشيمة ليس له أى علاقة بأ ى فصيل سياسى من قريب أو من بعيد بالطريقة التى يتم عرضها فى بعض وسائل الاعلام ولن يتربط بالسياسة أبداً. وذكر أن أبوهشيمة من أول من طالب بالمصالحة مع كل رجال الاعمال وذكر أن عائلة ساويرس من أبرز العائلات الاقتصادية فى العالم وليس مصر فقط ومع حدث معها مؤخرا خطأ فادح ترجمته خسارة البورصة الفورية وسيكون سبباً فى استمرار هروب الاستثمار الاجنبى من مصر. وناشد أبوهشيمة سرعة تدارك هذا الخطأ والقرار غير المدروس حفظاً على ماتبقى من وضع إقتصادى لا يرضى أحد وزاد أن المصالحة مع رجال الاعمال هى الخطوة الاولى لحل الازمة الاقتصادية فى مصر حتي يستقر الوضع الداخلى وبالتالى سيجذب هذا الوضع الاستثمارات الخارجية. وناشد المكتب الاعلامى كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة التحقق مما ينشر فلا يجوز لأى أوراق مصطنعة ان توصف بالمستندات او الوثائق ويطالب وسائل الاعلام بعدم الاستناد فقط لمواقع التواصل الاجتماعى والمدونات دون التحقق من مصادر رسمية لتأكيد او نفى الخبر . الجدير بالذكر انه تداولت علي المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى ورقتين صادرتين من وزارة المالية وموجهة لرئيس الوزراء بتاريخ 25 فبراير من العام الجاري تفيد بتشكيل لجنة لفحص ملف شركة ساويرس وتضم حسن مالك واحمد أبوهشيمة وبرئاسة خيرت الشاطر
