رصدت "بوابة الأهرام" كواليس مؤتمر تدشين "تحالف الأمة" الإسلامي، الذي يضم 7 أحزاب إسلامية وهم حزب الراية، حزب العمل الجديد، حزب الإصلاح، حزب الأصالة، حزب الفضيلة، حزب الشعب، الحزب الإسلامي. و"تحالف الأمة" كما أعلنت الأحزاب السبع المشاركة اليوم، هو تحالف سياسي في الأساس وكما جاء بالبيان الختامي للمؤتمر: "تم تشكيل التحالف بغرض حمايه مكتسبات ثورة 25 يناير، والمسار الدستوري القاضي باختيار الشعب لمن يحكمه ومن يمثله، والتصدي بكل حسم لمن يفكر في قطع هذا المسار". وكان علي رأس الحضور بالمؤتمر رؤساء الأحزاب المشاركه في التحالف، وهم الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل زعيم حزب "الراية"، الذي جلس على المنصة الرئيسية، وأحاط به مجدي حسين رئيس حزب "العمل"، ود.عطيه عدلان رئيس حزب "الإصلاح"، وباسم خفاجي رئيس حزب "التغيير"، ومحمود فتحي رئيس حزب "الفضيلة"، ود.خالد سعيد رئيس حزب "الشعب". وكان لكل منهم كلمة صغيرة عن التحالف وأهميته في الفترة الحالية نظرا لتطورات الأحداث السياسية وتداعي الأزمات المتتالية، بل وللتصدي لمحاولات إسقاط الرئيس وهدم مؤسسات الدولة، وبث الفوضي في البلاد، كما دعا التحالف كل الكيانات والأحزاب السياسية الحريصة على هذا البلد للانضمام لتحالف الأمة وذلك حراسة لحقوق الشعب. حيث قال عطية عدلان رئيس حزب "الإصلاح"، إن التحالف جاء ليتصدى لكل محاولات الهيمنة للقوى الخارجية بالتعاون مع قوى بالداخل من أجل إسقاط البلاد، ومن أجل محاربة الفساد في كل الميادين. كما شدد د.مجدي حسين رئيس حزب العمل، على أهمية الوحدة وعدم التفرق، وقال: إننا لسنا من محترفي الانتخابات، ولدنيا مهمة هي وقف الفوضي والتخريب، كما دعا جميع القوي السياسية وجبهة الإنقاذ إلى اجتماع عاجل لوقف العنف، ومن يتخلف عنه يبقى هو المدان. وطالب د.محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة، الدكتور مرسي بالعدل الكامل، لكن مع الحسم مع المخرببين والبلطجية الذين يردون أن يرتد الوطن للخلف. كما استنكر د.خالد سعيد رئيس حزب الشعب، من محاولات تعطيل بناء الدولة وجر الجيش مرة أخرى للشارع، متهمًا بعض الأفراد بجبهة الإنقاذ بالتعاون مع الفلول ليس فقط لإسقاط مرسي بل لإسقاط الدولة. كما تنمنى د.باسم خفاجي رئيس حزب التغيير، أن يكون التحالف مدافعا عن العدل، ويكون بناءً ولا مزيد من الشعارات وأن يقدم نموذجًا جيدًا للمعارضة، وأن يكون رقيبًا على أداء الرئاسة والحكومة. كما وجه الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل زعيم حزب الراية، رسالة لمجلس الشورى، يحثه فيها على العمل بسرعه على إرسال التعديلات على قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، كما دعا المجلس أن يمارس سياسة تشريعية نشطة لكي يشعر الناس براحة نفسية. ووجه أبوإسماعيل رسالة أخرى للمحكمة الدستورية، قائلاً: اليوم تأتي الفرصة للمحكمة لإخراج تقارير دستورية بشأن قانون الانتخابات بسرعة ولم تحتاج إلى مدة 45 يوما، وذلك لسرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.
