أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على صعود قوى، لأعلى نسبة ارتفاع يومى منذ شهرين، نتيجة مشتريات واسعة النطاق من جانب المستثمرين الأجانب. وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه، تأثرا بحالة النشاط القوية لأسهم قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك، بعد قيام صناديق الاستثمار الأجنبية بتكوين مراكز مالية قوية على الأسهم القيادية فى السوق. وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.95% مسجلا مستوى 5365.6 نقطة، بارتفاع 102.5 نقطة نقطة، وفى نفس السياق قفز مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنحو 0.87% إلى مستوى 456.9 نقطة، أما مؤشر الأسعار EGX100 فصعد بنحو 0.9% إلى مستوى 771.29 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 373.66 مليون جنيه، من خلال 17.77 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 169 ورقة، ارتفع منها 133 ورقة، مقابل تراجع 15 ورقة، بينما ثبت إقفال 21 ورقة. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية تبحث الآن عن إتجاه وسط الأحداث الاقتصادية والسياسية التى تتصاعد يوما بعد يوم، بالإضافة إلى قرار النائب العام بخصوص مسئولي شركة أوراسكوم للإنشاء والأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات، فضلا عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال، مما أدى إلى خسائر قوية بعد كسر السوق لمستوي الدعم الرئيسي خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع تزامنا مع النشاط التلقائى على بعض الأسهم القيادية في النصف الثاني للأسبوع دعم نسبيا استقرار السوق، ووسط ارتداد تصحيحي للأسهم نحو الارتفاع بعد جلسات من الهبوط العنيف أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها. وأشار إلى أن اللافت للنظر خلال التعاملات التحسن النسبي في قيم التداولات بدعم من مشتريات إنتقائية خاصة علي الأسهم القيادية من جانب المؤسسات والعرب وهو ما أمتص جانب من الضغوط البيعية القوية التي شهدتها البورصة في مطلع التداولات الأسبوعية. وأضاف أن السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة بالأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعى، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلى أن أحجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري. وأكد ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين أوراسكوم للإنشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الأسس القانونية للعلاقة الضريبية وبما يضمن حق الدولة ومصالح حملة الأسهم. توقع استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات وترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين اوراسكوم للانشاء ومصلحة الضرائب والمقررة الأحد المقبل، بالإضافة إلى ترقب تداعيات الحكم في مذبحة بورسعيد وتطورات عملية الانتخابات النيابية.
