نشرت الجارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس تقريرًا يتناول الوضع على الساحة المصرية وقرار محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان دعا إليها الرئيس محمد مرسي. وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشر راديو "بي بي سي" جزءًا منه:إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية في مصر جاء في وقت تواجه فيه الانتخابات المثيرة للجدل تهديدا لشرعيتها بسبب مقاطعة المعارضة. وتشير إلى أن هذه الخطوة تهدد بتفاقم مشاعر الإحباط في بلد يعاني انقساما شديدا وتشهد فيه العديد من المدن اضطرابات مدنية كبيرة. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الأربعاء حكما بوقف قرار الرئيس مرسي الدعوة لانتخاب مجلس جديد للنواب في 22 أبريل المقبل. وقررت المحكمة - التي كانت تنظر 14 طعنا اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى - إحالة قانون انتخاب مجلس الشعب (النواب) الذي تم إقراره مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا. وجاء في قرار المحكمة أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية التي رفضته لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وقضت بإعادته إلى مجلس الشورى الذي كان يجب عليه تعديله. واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار يخلق المزيد من حالة عدم الغموض حيث أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وما هي التعديلات التي ستدخلها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات وكم الفترة التي سيستغرقها هذا التأجيل. وتنقل الصحيفة عن الخبير في الدستور المصري زيد العلي من "المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية" قوله: إن "الخطر يتمثل في أن ذلك قد يتسبب في حالة صد ورد من خلال إحالة القانون ذهابا وإيابا بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا، وهذا على الأقل سيستغرق شهرين".
