أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، بيانًا، قالت فيه: «تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات». وقالت مصادر برئاسة الجمهورية، الأربعاء، إن الرئاسة لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف انتخابات مجلس النواب. كانت محكمة القضاء الإداري قضت بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين. ونظرت المحكمة الطعون بجلسة الثلاثاء التي اختصم مقيموها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون. وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، ليترأس الدائرة المستشار «المقنن». وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم: إن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكًا وريبة في كونها أجريت من عدمها.
