تقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون تعديل لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 المعروف باسم حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وكان القانون الصادر فى عام 2005 سيئ السمعة لما أحاط من لغط وتعديلات أصر عليها المهندس أحمد عز رجل الأعمال المعروف ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب خلال 2005 ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعديل بمعاقبة المبلغ عن واقعة الاحتكار وبتغريمه وبمشاركته فى سداد جزء من الغرامات والتعويضات. وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجة، إن هذا القانون يأتى كدرع وحماية للمنافسة ومنع استغلال واحتكار الصناع والتجار ومؤدى الخدمة لسلع محددة والتحكم فى أسعارها بعيداً عن سياسة الطلب والعرض ولكن لأهواء وأطماع التجار والصناع مما يصنع موجه تضخمية وزيادة فى الأسعار دون مبرر، ويكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للسلع الاستراتيجية التى تمثل الزيادة فيها بداية لموجة تضخمية وتتأثر بها سلع أخرى. وأضاف فى قراءة لمشروع القانون أن أهم ما فيه هو تغليظ العقوبة على المحتكر لتصبح 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، بدلاً من 30 ألف ولا تجاوز 10 ملايين وأيضأ إضافة بند الخدمات لمواجهة الاحتكار وأيضا من المميزات التى يطرحها التعديلات المقترحة للقانون . وأوضح أنه بالنظر على التعديل المقترح على تشكيل اللجنة نجد أن مشروع القانون المقترح ترك اختيار رئيس اللجنة الى مجلس الشعب "النواب"، دون غيره فى اختيار رئيس اللجنة فى حين أن مجلس "الشعب" أوالنواب يمثل سلطة رقابية وتشريعية وليس سلطة تنفيذية وكان من الأولى والأفضل أن يقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار الرئيس بعد ترشيح أكثر من شخص من الغرف التجارية والصناعية وبعد إجراء انتخابات داخل المجلس. وأضاف أنه كان يجب أن يشمل اقتراح القانون المواصفات الخاصة برئيس اللجنة وخبراته، وكذلك أيضا الشخصيات الأخرى داخل اللجنة المسئولة عن حماية المنافسة فليس من المعقول أو المقبول أن يقوم مجلس الشعب "النواب" باختيار الرئيس واختيار عضوين آخرين يكون أحدهما دكتورا فى الاقتصاد، والآخر أستاذا جامعيا أو محاميا بالنقض خبرة 25 عاما دون وضع معايير للاختيار وشروط ومحددات للاختيار مثل أبحاث مقدمة من الأعضاء فى مجالى حماية المنافسة ومنع الاحتكار على سبيل المثال. وتابع: أما قيام مجلس النواب باختيار 3 شخصيات من بينهم رئيس الجهاز دون وضع معايير للاختيار ومحددات وشروط واضحة تدل على دقة الاختيار فهذا غير مقبول. وأشار إلى أنه وفقا لتعديل القانون المقترح يحق لرئيس مجلس الوزراء اختيار 3 شخصيات دون معايير محددة او خبرات محددة فى المتقدم لهذة المكانة الذى سيكون مسئولا عن جهاز من وظيفته حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وأضاف أنه كان يجب أن تشتمل التعديلات المقترحة عن دور واضح للجهاز بإصدار نشرة دورية تبين المشروعات المخالفة وايضا ان يكون له دور فى الزام الحكومة بعمل مشروعات ومنح تراخيص لمشروعات لزيادة العرض لمنع الاحتكار وذلك بعد دراسة للسوق. ولفت إلى أنه كان يجب أيضا إدخال الخدمات فى قانون الاحتكار لأنه شيء مهم حيث تمنع احتكار الخدمات وتمنع الزيادات التى يفرضها مؤدو الخدمات دون رقيب. وأوضح أن تعديل القانون وفرض حماية للمنافسة ومنع الاحتكار خطوة مهمة وفعالة وجيدة نحو إلغاء ومنع الاحتكار، قدر المستطاع، ومنع زيادة الأسعار من بعض التجار والصناع ومؤدى الخدمة دون مبرر ولكن الأمر يحتاج إلى تعديلات وضوابط حتى لا يتحول القانون لحماية الاحتكار ومنع المنافسة.
