توقع تسفي برئيل، محرر الشئون العربية في صحيفة "هاآرتس" تعثر مفاوضات استعادة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج تحديدًا مع سهولة الاستحواذ على الأموال أو الممتلكات في الداخل. وقال برئيل في مقال له حمل عنوان "الضرائب وحدها لا تكفي" إن رجال الأعمال المصريين الهاربين من الخارج لن يسمحوا بالكشف عن كل ممتلكاتهم الموجودة في الخارج، خاصة أن حصولهم عليهم أو شرائهم لأي مشروع اقتصادي سواء في الخارج أو حتى في مصر تم بالقانون، مستشهدًا بالمفاوضات التي دارت مع الملياردير حسين سالم أخيرًا. وقال برئيل "وقع المصريون أول أتفاق مع حسين سالم، وبموجب هذا الاتفاق سيكشف حسين سالم للحكومة المصرية الحالية ممتلكاته سواء في مصر أو الخارج، وأخذ نصف المال الذي يتم أكتشافه لحساب الخزينة المصرية، وإبقاء النصف الاخر تحت تصرفه، وفي مقابل ذلك سيلغي النظام كل العقوبات التي فرضت عليه". ويتطرق برئيل إلى تفاصيل المفاوضات التي أجرتها مصر مع حسين سالم زاعما "في بداية المفاوضات طلب سالم أن تحصل مصر على الأملاك التي اشتراها في العشر سنوات الأخيرة فقط، ولكن الحكومة أصرت على ضرورة أن يشمل الاتفاق معه كل الممتلكات التي تعود إليه، ووافق سالم على هذا، إلا أن هناك صعوبة قوية ستواجه المصريين فعليا في العثور على ممتلكات سالم في الخارج، خاصة أن سالم أو غيره من رجال الأعمال اتخذوا منذ الآن كل الوسائل المناسبة لإخفاء ممتلكاتهم". وانتقل برئيل بعد ذلك للحديث عمن أسماه بمهندس الاتفاق مع رجال الأعمال الهاربين، وهو رجل الأعمال حسن مالك والذي زعم أنه جمع أمواله الطائلة من تجارة الأثاث. ويقول برئيل"اللافت وعند مراقبة حسن مالك أنه لم يرغب في أن يكون عضوا سياسيا نشطا أو محللا استراتيجيا بارزًا في جماعة الإخوان المسلمين، مثل خيرت الشاطر على سبيل المثال والذي وصفه برئيل بمصرفي الإخوان المسلمين". ويشير برئيل إلى أن مالك رغب دائمًا في أن يكون بالظل بعيدًا عن الأضواء قائلًا "يعتبر مالك وهو في الظل الان مقارنة بقيادات الجماعة أحد أهم وأخطر المستشارين الاقتصاديين الهامين للرئيس المصري محمد مرسي، وأسدى إليه منذ فترة إحدى المشورات الطيبة وهي العفو عن رجال الأعمال المصريين ممن فروا من الدولة مع بداية الثورة وإلغاء أحكام القضاء المشددة ضدهم مقابل إعادة أموالهم المسروقة إلى الدولة، وهو ما وافق عليه الرئيس، وهو ما يعكس قوة مالك الاقتصادية أو الاستشارية". وينتقل برئيل بعد ذلك إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي المصرية مركزًا على السياسات التي تنتهجها الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد، ومن أبرز هذه السياسات منظومة الضرائب الجديدة، موضحا أن هذه الخطوة متميزة إلا أن تتفيذها صعب للغاية خاصة وأنها ستفرض تصاعديا على رجال الأعمال من أصحاب المكاسب الكبيرة والتي تصل إلى الملايين، بجانب أنها وحدها لا تكفي لانقاذ الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى سياسات إضافية بجانب الضرائب، ويختتم برئيل قوله "أن مراقبة الوضع الاقتصادي المصرية بعد مرور سنتين من الثورة يكشف إنه لم يتم حتى الآن صياغة خطة بعيدة المدى لإنقاذ الاقتصاد على مدار السنوات المقبلة".
