تعليقا على ما دار باجتماع نادي القضاة يوم الجمعة الماضى، صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، اليوم الإثنين، بما يلي: أولا: إن طلب رفع الحصانة عن قاض أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى، بناء علي طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق، ولا يجوز لوزير العدل إبداء هذا الطلب، ولم يسبق لوزير عدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة. ثانيا: إن النصوص التي تمت تلاوتها بالاجتماع منبتة الصلة بمشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي، الذي أعدته وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزارة وأحالته إلى مجلس الشورى ولا أساس لها من الصحة. ثالثا: لم تغفل وزارة العدل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة، وكان هذا سبب إنهاء ندب من التحق بما يسمى بجبهة الضمير في ذات اليوم، الذي أعلن فيه الخبر وهذا أيضا كان سبب الاعتراض على الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة في دار القضاء العالي بتاريخ 24/11/2012 لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها. رابعا: إن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده، لأنه غير قابل للعزل طبقا لقانون السلطة القضائية، وقد طلب بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده، وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة، والمستشار رئيس النادي، فضلا عن إقامة دعاوى ضد المستشار وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات، وإزاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أي تحقيق ولو إداري، فيما وقع من أحداث، وذلك بغية الحفاظ على ثقة الأمة في قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها، إلى أن يتم استطلاع رأي القضاة أنفسهم، مخافة إثارة الفتنة وتجديد النزاعات.
