رصدت إدارة البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، نحو 4 عمليات تلاعب على الورقة المالية، "أسيك للتعدين - اسكوم"، وذلك مخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، التي جاء بها بالبندين أرقام 7 و9. وأوضحت إدارة البورصة أنه تم إلغاء العمليات، التى تم رصدها على الورقة المالية. وأشارت إلى أن البند السابع يحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة، بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. وأضافت: أما البند التاسع، فيحظر القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.