أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن معدلات النمو منخفضة حيث وصلت في النصف الأول من العام المالي الحالي إلي 2,4 %، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 180 مليار جنيه، مشيرًا إلي أنه خلال الفترة الانتقالية تآكل الاحتياطي النقدي، وخرجت الاستثمارات المختلفة من مصر. وأضاف قنديل، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية اليوم الإثنين، أن الحكومة منذ أن تسلمت المهمة في 2 أغسطس الماضي تعمل علي وقف النزيف الاقتصادي، حيث بلغت قيمة العديد من المشروعات المتوفقة ال60 مليار جنيه، ويتم العمل علي إعادة تشغيلها كما يتم تنفيذ بعض الإجراءات لزيادة معدلات السياحة. ونوه إلي أنه لأول مرة منذ فترة طويلة لم تحدث أزمة في توزيع أنبوبة البوتاجاز والخبز للمواطن المصري، والحفاظ علي أسعار المواد البترولية. وأشار إلي أن برنامج الحكومة راعى الأخذ فى الاعتبار بالتوصيات التى تمخض عنها الحوار المجتمعى، خصوصًا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة، حيث تم زيادة فاعلية الانفاق العام الاجتماعى لصالح الفئات الأولى بالرعاية بالخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية. وتابع: "سيتم التوسع في تجربة المدارس التجريبية وتوفير المسكن الملائم للجميع، كما سيتم بناء مليون وحدة سكنية لمحدوي الدخل بتكلفة 3 مليار جنيه في العام المالي الحالي و2 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وتوفير مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، و2 في العام المالي المقبل لتطوير منظومة الصرف الصحي". وأوضح أنه سيتم تخصيص 1,5 مليار جنيه للعام المالي الحالي و2 مليار للعام المالي المقبل لتوفير القمح، بالإضافة إلي زيادة حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه وزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 1,5 مليون مستفيد فى يونيو من العام المالي الحالي، ثم إلى 2 مليون فى يونيو من العام المالي المقبل، مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهرياً.