كشفت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء أن سيتم تغليظ العقوبة الموقعة علي محترفي سرقة التيار الكهربائي في قانون الكهرباء الموحد والمقرر مناقشتة فى الدورة البرلمانية الجديدة، حيث يتضمن التشريع الجديد ولأول مرة توقيع عقوبات جنائية علي سارقي التيار الكهربائي. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل (بوابة الاهرام) إن مشروع القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي 24 شهرًا، إلي جانب الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. وأوضحت المصادر ذاتها أنه سيتم توقيع العقوبة الجنائية بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء والمعمول بها حاليًا، التي تتضمن إلزام سارقي التيار الكهربائي بدفع ضعف قيمة التيار المسروق محسوبًا علي أساس سعر أعلي شريحة في النشاط الذي يتبعه مرتكبوا السرقة سواء كان نشاطًا منزليًا أو صناعيًا أو تجاريًا. وأكد مصر مطلع، أن توقيع العقوبة الجنائية والمالية لن يكون مقصورًا علي صاحب الوحدة أو المنشأة التي حصلت علي التيار بطريق السرقة وإنما تمتد لتشمل كل من يساعدهم في تركيب الوصلات غير القانونية سواء من موظفي شركات الكهرباء أو أصحاب الحرف الذين يعملون بالتوصيلات الكهربائية.