قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو،نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى النطق بالحكم فى الدعوي التي تطالب بإصدار قرار بأحقية المحامين في الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء إجراء التحقيقات معهم داخل القسم للحكم لجلسه 28 مايو المقبل. وقال علي أيوب،المحامي مقيم الدعوى ضد وزير الداخلية، في دعواه التي حملت رقم 53562 لسنة 66 قضائية، إنه لا بد من تنفيذ هذا الأمر لما يترتب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد. كما طالبت الالتزام بتمكين أي مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أي محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامي من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحام.