قنديل: لم ألتق بخيرت الشاطر.. والمعارضة أرادت اقتسام الحقائب الوزارية

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه غير راض على نتائج أداء الحكومة سواء في المجال الأمن أو في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن ضعف النتائج المرجوة يرجع للظروف المحيطة بعمل الحكومة والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "قنديل"، خلال حواره مع برنامج "جملة مفيدة" المذاع على فضائية "إم بي سي- مصرية"، أنه غير راض لأنه يطمع في المزيد وليس بسبب ضعف أداء الوزراء، منوها إلى أن ثورة التطلعات التي فجرتها ثورة "25 يناير"، أكبر من الإمكانيات المتاحة.
ونوه قنديل إلى أنه اهتم بشكل كبير بقضية اغتصاب الفتيات في ميدان التحرير وليس كما ادعى البعض بأن الحكومة غير مهتمة، موضحا أنه بعد هذه القضايا المثيرة عقد اجتماعات فورية لمكافحة قضية التحرش بالفتيات واغتصابهن، وأصدر تعليمات لوزارة الداخلية بالبحث عن الجناة وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الوقائع والقصاص من هؤلاء الجناة.
وأضاف: "كما أنني أمرت بتشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بشأن هذه القضايا المؤلمة للشعب المصري"، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت منهجين للتعامل مع هذه الأزمة على المستويين القصير والمستوى المتوسط.
وانتقد "قنديل" ما طرحه البعض حول عجز الحكومة واستمراء هذه الحوادث، موضحا أنه اتخذ كل الإجراءات التي يتوقع أنها ضرورية للتعامل مع الأزمة وأن كل من انتقد الحكومة لم يقدم مقترحا إضافيا وإنما ينتقد من أجل الانتقاد.
وشدد على أنه لا يقبل بأن يشكك أحد في حرص الحكومة على حماية المرأة المصرية وأنه إذا كان هناك إجراء إضافي لم تتخذه الحكومة المصرية فعليه أن يبادر به ويطرحه لأنه لن يخجل من تطبيقه واعتبار ذلك إضافة، مقرا بأن مكافحة هذه الظاهرة ستستغرق وقتا طويلا للحد منها.
وعن المنهج الاقتصادي قال قنديل: "مصروفات الحكومة مقسمة أربعة الربع الأول لمرتبات المواطنين العاملين بالدولة والربع الثاني للدعم والربع الثالث للتنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمارات والربع الرابع لخدمة الدين العام لصالح البنوك المصرية".
وكشف رئيس الوزراء، أن الاقتصاد غير الرسمي هو الذي حد كثيرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والحيلولة دون وصول مصر لحافة الإفلاس، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الكلي للبلاد، وأن هذا الاقتصاد غير الرسمي يتراوح حجمه بين 40 و60 في المائة من حجم الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة الآن عاكفة على تطوير البرنامج الاقتصادي الاجتماعي المتكامل، مشددا على أنه يستطيع أن يدعي أن رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتان اللتان تمتلكان برنامجا اقتصاديا اجتماعيا يمكن تطبيقه للنهوض بالنمو الاقتصادي المصري.
وأقر قنديل أن قرارات زيادة الأسعار تم وقفها بقرار سياسي من رئاسة الجمهورية وذلك رغبة من الرئيس في إعطاء الحوار المجتمعي فرصة لبحث الآلية الأفضل لتطبيق هذه القرارات الاقتصادية، موضحا أن الرئيس اتخذ القرار بوقف زيادة الأسعار في ظل ظروف ملتهبة قبل الاستفتاء على الدستور، وأن المواطن المصري شعر بأن هذه القرارات ضده وهو ما رفضه رئيس الجمهورية.
وأكد قنديل أنه على قناعة كاملة بأن هذه القرارات لم تكن تمس المواطن المصري بشكل مباشر أو تؤثر على حياته اليومية، رافضا فكرة وجود تضارب بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وأنه بحث مع مرسي تأجيل قرارات زيادة الأسعار وتوافقا على منح المجتمع فرصة لمناقشتها بمزيد من الشفافية والهدوء.
وكشف الدكتور هشام قنديل أن هناك حوارا يدور بشكل غير رسمي مع بعض أطياف المعارضة، مشيرا إلى أنه مع الأزمة الأخيرة كان السؤال "ما تريدون؟" فكان الرد أولا المشاركة في الحكومة وتقاسم الحقائب الوزارية.
وأوضح قنديل أن الطلب الثاني كان متعلقا بإجراء تعديلات دستورية على عدة مواد وضمان عدم عرقلتها من قبل الفصائل التي لعبت دورا بارزا في إعداد الدستور، مشيرا إلى أن الطلب الثالث كان متعلقا بجوانب سياسية.
وأضاف: "أنا لست عضوا في أي فصيل سياسي ولست عضوا بجماعة الإخوان، أو حزب الحرية والعدالة، وجميع المتواجدين على الساحة السياسية الذين يمارسون العمل السياسي هم يجيدون المعارضة بمن فيهم الإخوان والحرية والعدالة"، موضحا أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان يجيدون المعارضة ولذلك فهم يعارضون الحكومة.
وتابع: "رئيس الوزراء قابض على جمر ولكني مستمر في عملي وكما أقول لزملائي في الوزارة أننا مستمرون من أجل مصر ومن أجل رفعة هذا الوطن"، رافضا فكرة وجود إجماع على ضرورة تغيير الحكومة في الشارع المصري ولدى مختلف القوى السياسية.
وفجر قنديل مفاجأة عندما قال: "البرنامج الاقتصادي الاجتماعي المتفق عليه بين الحكومة ورئاسة الجمهورية ليس له علاقة بمشروع النهضة"، مشيرا إلى أنه لا يتوقف كثيرا عند النقد غير البناء وأنه يهتم بالنقد البناء والذي يطرح حلولا اقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن حكومته ليست حكومة تسيير أعمال ولذلك وضعت برنامجا يمكن البناء عليه في حالة تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية، كاشفا أن الحكومة ستعلن قريبا عن إجراءات كاملة للإصلاح النقدي والاقتصادي لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وأكد قنديل أن حكومته حكومة "تكنوقراط"، وليس لها علاقة بحزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أنه لم يلتق بالمهندس خيرت الشاطر ولا مرة واحدة حتى الآن، وذلك يناقض ما يسمعه في بعض وسائل الإعلام حول قيامه بتلقي تعليمات واشتراطات من المهندس الشاطر حول قرارات بعينها أو تعيين وزراء وعزل آخرين.
وبشأن التعاون بين الحرية والعدالة والحكومة في تقديم بعض الخدمات الاجتماعية، قال قنديل: "التعاون يتم مع اللجان الشعبية وليس مع الأحزاب أو القوى السياسية"، مشيرا إلى أنه عندما تلقى معلومة حول قيام أحد الأحزاب بتعليق إعلان حول وظائف بالنيابة العامة في مقراته قام بالسؤال والتحقيق وثبت له عدم صحته.
وأعرب قنديل عن قناعته بأن حالة الغضب التي تواجه بها الحكومة هي هجوم موسمي على الحكومة قبل الاستحقاقات الانتخابية التي هي على الأبواب، مشددا على أن منصب رئيس الوزراء والصلاحيات الخاصة به بعد الدستور ليس نفس المكانة قبل رئيس الوزراء وأنه كان متوقعا لأهمية هذا المنصب ولشغف البعض له أن تتلقى الحكومة هجوما عنيفا من مختلف الفصائل السياسية.
وأضاف: "معيار نجح الحكومة لدينا هو توفير 750 ألف فرصة عمل وتوفير الخدمات بشكل أفض للفقراء وكذلك إدماج 3000 مؤسسة اقتصادية غير رسمية في الاقتصاد الرسمي والعمل على الإصلاح المالي والاقتصادي"، مشددا على أن حكومته ستستمر حتى إخراج الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل شفاف ونزيه يشهد لها العالم.
واختتم قنديل حواره بالإشارة إلى أن حكومته لم تستقل لقناعته بأنه وحكومته قادران على العطاء وأن الاستقالة في ظل قدرة على العطاء يعتبر انسحابا وأن ذلك يخالف طبيعته، موضحا أنه كان يدعو الله خلال وجوده في العمرة بأن يعاونه على حمل المسئولية.