تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، مشروع قانون يمهد لزواج المثليين بموافقة 329 صوتًا في مقابل رفض 229 صوتًا وامتناع عشرة أعضاء خلال تصويت علني للنواب. وسينصرف مجلس الشيوخ ابتداء من الثاني من ابريل الى درس مشروع القانون، وهو أول أكبر إصلاح اجتماعي للرئيس فرنسوا هولاند. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، وهي الأهم، على أن "الزواج يعقده شخصان من جنسين مختلفين او من الجنس نفسه". وسبق التصويت على المشروع جدل حاد وتحركات احتجاجية في شوارع باريس والمدن الكبرى. ودعا رافضوا زواج المثليين إلى تظاهرة كبرى جديدة في 24 مارس المقبل. وزواج المثليين هو أحد الإجراءات الاصلاحية الستين التي وعد بها هولاند خلال حملته الانتخابية. وسيتيح القانون الجديد في حال اقراره للمثليين من رجال ونساء بعقد زواج مدني. ومع إقراره، ستنضم فرنسا إلى 12 بلدًا سبقتها إلى إقرار زواج المثليين في مقدمها بلجيكا وكندا واسبانيا. وفي بداية فبراير، صوت النواب البريطانيون على قانون لزواج المثليين لايزال يتطلب موافقة نهائية. وفي الولاياتالمتحدة، لم يتم تشريع زواج المثليين على الصعيد الفيدرالي بل في تسع ولايات من أصل خمسين.