نظم عدد من مستحقي الوحدات السكنية للشباب، الواقعة فى قرية شطا بمحافظة دمياط، اعتصاما اليوم الأحد أمام مبنى محافظة المدينة، رفضا للشروط المجحفة التي وضعها بنك الإسكان والتعمير من أجل استلام هذه الوحدات، حيث دفع كل منهم مبلغ التقديم وقدره خمسة آلاف جنيه منذ فترة، وبعد عمل القرعة بالساحة الشعبية. وأكد محمد إبراهيم أحد الحاجزين، أن البنك الأهلى اشترط علينا وجود موظف ضامن يحول مرتبه إلى البنك، كذلك اشترط البنك عدم سفر الضامن لمدة دفع القسط، الذي قد يمتد لمدة 20 عاما، وهى شروط تعجيزية لم نسمع عنها من قبل. ويضيف خالد على، أن هذه الشروط أدت إلى عدم موافقة أي موظف بأن يكون ضامنا، حتي ولو كان شقيق صاحب الشقة، وهذه الشروط وضعها البنك الأهلى القائم بعملية تمويل المشروع. وقد أجرى اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط اتصالا بوزير التعمير مساء اليوم الأحد، الذى طلب تحويل أوراق المتقدمين إلى بنك الإسكان والتعمير وهو البنك المختص، بعيدا عن البنك الأهلي، لدراسة موقف المستحقين وتسليمهم قبل مارس المقبل.
