استنكر حسام علوان، عضو الشعبة العامة للمصدرين، موقف السعودية من الصادرات المصرية وتعنتها في دخولها، بعددما أصدرت قرارًا بوقف تصدير الفراولة والفلفل المصري إليها. وقال، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المصدرين سينظمون وقفات احتجاجية أمام جامعة الدول العربية خلال الأيام القادمة، احتجاجًا على قرار الرياض بوقف استيراد سلعتى الفراولة والفلفل من مصر وتعرض المصدرين لخسائر كبيرة. كان القرار قد بدأ تنفيذه، اعتبارًا من اليوم الأحد، رغم كثافة الكميات المصدرة إلى السعودية والتى تعد أكبر الدول استيرادًا للسلع الزراعية من مصر. وأضاف علوان أن السعودية قامت بوقف استيراد منتجات الفلفل والفراولة منذ 45 يومًا بحجة أن المبيدات الكيماوية المستخدمة في زراعة تلك المنتجات غير صالحة، لافتًا إلى أن حجم صادراتنا اليومية يقدر بنحو 100 طن من الفراولة، أما الفلفل فيتراوح حجم صادراتنا منها ما بين 20 و30 طنًا بشكل يومي للسعودية فقط. وأوضح أن هناك فائضًا كبيرًا بالأسواق الداخلية لتلك المنتجات بسبب توقف التصدير، مشيًرا إلى أن الفراولة أصبحت ب 1.5 جنيه بعدما كان سعرها 6 جنيهات، الأمر الذي يتسبب في خسائر فادحة للمصدرين. ولفت إلى أن السعودية طالبت شهادات للفحص من مصر، إلا أن استخراجها الآن سيقضى على المحصول، لأنها تستغرق وقتًا طويلاً، كما أن جنى المحصول، وتصديره بدأ من نوفمبر الماضى. وقال شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية: " لابد من تطوير منظومة الدعم التصديري ووضع رؤية واضحة بهذه القضية، حتى يتم تطبيقها بشكل صحيح لكل قطاع على حدى بغض النظر عن الأهواء الشخصية بما يفيد المصلحة العامة، ولابد من وجود آليات لتنفيذها على أرض الواقع بشكل منتظم". وأضاف أنه من ضمن الخطة الاستراتيجية للشعبة ضرورة عمل دورات تدريبية وبرامج متخصصة لصغار المصدرين لتوعيتهم بالمبادئ الأساسية في عمليات التصدير ومراحلها المختلفة وكيفية التعامل مع الأسواق الخارجية ونقل الخبرات بأجر رمزي. ولفت إلى أن هناك ضعفًا في الثقافة التصديرية ولايوجد منهجية في عملية التصدير وخطواتها المختلفة، مما يؤثر علي المصدر الصغير لعدم وعيه بتلك النقاط. وأشار هشام جزر، سكرتير عام الشعبة، إلى أن المساندة التصديرية حق أصيل للمصدرين تعتبر بمثابة رد الأعباء حتى يستطيع المصدرين الاستمرار في المهنة، مضيفًا أن هناك زيادة باهظة في التكاليف والتي تنتج عن زيادة أسعار الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء بالإضافة إلى المياه.
