يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري بإعادة تخصيص مساحة 3908.93 فدان، تعادل 16.42 كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوبسيناء، لصالح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، منها مساحة 2969.2 فدان نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير علي إعادة التخصيص للأراضي المشار إليها في إطار إعداد المخطط الإستراتيجي للمحافظة، والتنسيق في هذا الشأن بين وزيري الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدولة لشئون البيئة. وعلمت "بوابة الأهرام" أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار الجمهوري في هذا الخصوص أشارت إلي أن هذا التخصيص يأتي في إطار توجه الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في مختلف الأنحاء، خاصة منطقة شبه جزيرة سيناء، واقترحت محافظة جنوبسيناء دراسة إقامة منطقة صناعية بجنوب أبو زنيمة، وهي تبعد مسافة 8 كيلومترات عن منطقة خليج السويس. وقد استظهرت دراسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي المشروع، وأنه في إطار اسهامات القوات المسلحة تنازلت عن الجزء المتداخل في هذه المساحة. ونوهت المذكرة الإيضاحية إلي أن قرارات مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء قرر أن يتولى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إعداد وعرض مقترح مشروع القرار الجمهوري الخاص بذلك، وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي ببحث سبل تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لترفيق هذه المنطقة. وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع محافظ جنوبسيناء بالحصول علي موافقة كل من القوات المسلحة بالنسبة لقواعد وشروط الاستخدام التي تري أجهزتها ضرورة الالتزام بها في استخدام تلك المساحة في النشاط الصناعي، وجهاز شئون البيئة بالنسبة لدراسات الأثر البيئي، والآثار والمحاجر والبترول والكهرباء والطاقة، كل فيما يخصه بالنسبة لاستخدام تلك المساحة في ذلك النشاط.
