أعلن دبلوماسي مسئول أن اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة ستعقد خلال الربع الأول من هذا العام بعد تعطل منذ عام 2009. وقال السفير، يوسف الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا والمغرب العربى،أنه سيتفرع عن هذه اللجنة العديد من اللجان في مجالات مختلفة تشمل لجان سياسية وزراعية وأمنية، بجانب مجالات الطاقة والتصنيع وتسهيل التأشيرات وحركة المرور في المنافذ. وقال الشرقاوي في تصريحات صحفية أن أعمال هذه اللجان ستركز على سبل تيسير التبادل التجارى وتشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدين بجانب وضع أسس جديدة لعلاقات التعاون فى المجالات الفنية المختلفة كالصحة والجمارك والتعليم. وأشاد السفير يوسف الشرقاوي بنتائج زيارة رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي للقاهرة الدكتور محمد المقريف الأسبوع المضاي ومباحثاته مع الرئيس الدكتور محمد مرسي منذ ايام. وأشار الشرقاوي إلى أن مصر بدأت بعد الثورة فى إعطاء اهتمام بعلاقاتها مع دول المغرب العربى وهو ما أحدث توازنا على صعيد علاقاتها الإقليمية وكذا توازنًا فى سياستها الخارجية بين المشرق العربى والمغرب العربى. ولفت الي أنه تم الاتفاق بين الدولتين"خلال زيارة المقريف للقاهرة "على آلية لحل مشاكل50% من شركات السياحة والمستشفيات التى استضافت مصابى الثورة الليبية ، مشيرا الي أنه جارى أيضا التنسيق بين الجانبين من أجل تسوية الجزء الثانى المتبقى من مستحقات هذه الشركات والافراد ادى الطرف الليبى. وقال إنه جارى أيضا العمل على انشاء شركة مساهمة ثلاثية للصيد البحرى بين مصر وتونس وليبيا بهدف انهاء المشاكل القائمة فى هذا الموضوع بشكل يتيح الانتفاع من الثروة السمكية المهدرة فى البحر المتوسط لصالح شعوب الدول الثلاث. وعن عناصر النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر، والتي يصر نظام الحكم الجديد علي تسلمها، قال الشرقاوى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على حل مشكلة أتباع نظام الحكم البائد برئاسة القذافي وفقًا للمعايير القانونية وعبر اتفاقية التعاون القضائى الموقعة بين الدولتين ومن خلال القنوات القضائية والتعاون بين النائبين العام فى مصر وليبيا.
