أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الأربعاء، بالتحفظ على أموال وممتلكات فؤاد سلطان، ومنير فخري عبد النور وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن اتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكي في قصر المنتزه بالإسكندرية. واستعرض النائب العام مع المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ما أسفرت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار أسامة عبد الظاهر، المحامي العام الأول للنيابة، حيث تحقق النيابة في شأن وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسؤولي النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها. وكان المستشار حسيني قد كلف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم كل من منير فخري عبد النور، وزهير جرانة، وأحمد المغربي، وفؤاد سلطان، في قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوي لكل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية، بقيمة ألفي جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لاتقل عن 150 ألف جنيه سنويا. ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان على المال العام وإهداره وتربيح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور، رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، عن أن منير فخري عبد النور الذي تولى منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير، قد وافق على استمرار انتفاع «العادلي»، و«نظيف» رغم وجودهما بالسجن.
