قدم رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الثلاثاء، استقالة حكومته الى الملك عبد الله الثاني، كما كان متوقعا بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وقد كلفها الملك بالاستمرار في مسؤولياتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "رئيس الوزراء عبد الله النسور وضع استقالة الحكومة بين يدي الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء". وأضاف البيان أن "الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسئولياتها الدستورية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة". وبحسب العرف الدستور المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها إلى العاهل الاردني بعد اجراء الانتخابات التشريعية مباشرة من أجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وقال العاهل الأردني في مقال منتصف الشهر الحالي "علينا أن نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة أولى فإننا سنبادر لتغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية". وأضاف أن "رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضوا في مجلس النواب سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية". وتابع "إذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء المكلف سيقوم بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها". وأفضت الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية المعارضة، إلى فوز شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب ال150. ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون لأول مرة مجلس النواب بالإضافة إلى أربعين نائبا سابقا. وكانت حصة المرأة 18 مقعدا منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية.
