قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن المستويات العليا بالدولة قبيل مذبحة بورسعيد كانت قلقة بشأن اشتغال الألتراس بالسياسة، وأن هذا القلق ربما تبعه تنفيذ على الأرض في بورسعيد بهدف الانتقام،وأنه لا يمكن الفصل بين دور الألتراس في نجاح الثورة وبين تلك المذبحة كردٍ أو عقابٍ أو تصفية حسابات. وكتب سلطان اليوم الجمعة فى تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك حملت عنوان "بين اليوم والأمس" حول حوار سابق له مع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، في نفس الوقت الذي قامت فيه صفحة حزب الوسط الرسمية على فيسبوك بنشرها مع إشارة لرابط حساب سلطان على فيسبوك. وقال سلطان فى تدوينته: "حين سألت وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عما أُثير باجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنزورى في آخر يناير 2012 وصرحت به الوزيرة فايزة أبو النجا من أن الحكومة قلقة لاشتغال شباب الألتراس بالسياسة، لم يجب الوزير عن هذا السؤال، فأتبعته بسؤال ثانٍ : ماذا كتبت فى تقريرك الذي كلفت به عن الألتراس ؟ فأجاب أولاً بالنفي، ثم عاد وقال : إنه كان تقريراَ شفهياً ولم يكن مكتوباً.. واستمر متمسكاً بعدم البوح بما تضمنه تقريره "الشفهي". تابع سلطان قائلا: "كان هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة موجهة مني لسيادته بمناسبة عضويتي بلجنة التحقيق معه المُشكلة بقرار من مجلس الشعب في أعقاب مذبحة بورسعيد علماً بأن جلسة مجلس الوزراء المشار إليها وتصريح فايزة أبو النجا وتقرير محمد إبراهيم الشفهي، كل ذلك تم قبل المذبحة مباشرةً". أضاف البرلمانى السابق "إذن كان هناك تفكير ما في المستويات العليا في الدولة آنذاك بشأن الألتراس تبعه تنفيذ على الأرض .. هناك في بورسعيد .. بطريقة غاية فى الإحكام والدقة .. والانتقام .. ربما يوجد ارتباط بين التفكير والتنفيذ ..وربما لا يوجد..بيد أن المؤكد أنه لا يمكن الفصل أبداً بين دور الألتراس في نجاح ثورة 25 يناير وبين تلك المذبحة كردٍ أو عقابٍ أو تصفية حسابات، وكانت رموز الدولة المسئولة وقت وقوع المذبحة ممثلةً فى المشير والفريق والجنزورى ومحمد إبراهيم وعبد المجيد محمود، وقد أنتجت تلك الرموز بمجهودها المعروف تحقيقات وقرار إتهام وإحالة على نحو ما طالعنا، ستفضي حتماً لاحتمالات النطق بحكم أقل بكثير من زلزال المذبحة". واستطرد قائلا: "واليوم وقد تغيرت تلك الرموز المسئولة بأخرى مشغولة بعلاج ما فعله السابقون الرئيس مرسى ومحمد إبراهيم (آخر) وطلعت عبد الله فقد أنتجت محاولات العلاج، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث كل قضايا وجرائم الدماء، ومنها مذبحة بورسعيد بالطبع، وتوصلت اللجنة بالفعل إلى حقائق وأدلة جديدة قدمتها لرئيس الجمهورية، فأحالها لفوره للنائب العام، فقدم بها الأخير طلباً للمحكمة لإعادة الدعوى إلى المرافعة في محاولةً أخيرة لاستدراك ما وقع فيه الأولون من تقصير عمدي أو غير عمدي". واعتبر نائب رئيس حزب الوسط أنه وفقا لما سبق فقد انحصر الأمر غداً السبت 26 يناير في جلسة الحكم بالقضية في أحد احتمالين هما "الأول هو صدور حكم في القضية، بما يمثل استمرار الخط القديم على النحو المرسوم له منذ اليوم الأول في اجتماع مجلس الوزراء يناير 2012، والاحتمال الثاني هو الاستجابة للعلاج بإعادة الدعوى إلى المرافعة بما يمثل فتح كل أبواب الأمل أمام قضايا الدماء بالقصاص العادل وليس مذبحة بورسعيد فقط". وقال سلطان: "ما ألحظه أن الخط القديم يسعى بكل ما أوتي من قوة ليس لإتمام مخططه وإفلات مجرميه فقط ولكن لإتمام تصفية الحسابات مع شباب الألتراس وتشويه صورتهم بدفعهم لارتكاب أفعال عنف كردود أفعال تفقدهم تعاطف الناس معهم،وتحيل قضيتهم من قضية عادلة تخص كل مصري إلى قضية خاسرة تخص مجموعة من الخارجين على القانون ". واختتم تدوينته قائلا "لو احتاج الشيطان لنصيحة مخلصة لاستعان بقيادات الوطنى المنحل وأسند مهمة تنفيذها للأجهزة والمؤسسات القائمة الآن .. ونام بعد ذلك قرير العين".
