وافقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، اليوم الثلاثاء، على تمكين 11 دولة عضو من فرض ضريبة على المعاملات المالية وكأداة من أداوت التعامل مع تداعيات الأزمة المالية. ووافقت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والنمسا والبرتغال واستونيا وسلوفاكيا وايطاليا واليونان واسبانيا وسلوفينيا على التعامل بهذه الضريبة في المعاملات بينها. وامتنعت بريطانيا ومالطا ولكسمبورغ وجمهورية التشيك عن التصويت على فرض هذه الضريبة خلال اجتماع لوزراء الخزانة والمال الأوروبيين في بروكسل اليوم.